ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی: گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده میشود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
تبصره ۱ ـ گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد میشود.
تبصره ۲ ـ تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- گذشت شاکی: گذشت شاکی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات، در مواد ۱۰۰ تا ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی پیشبینی شدهاست.
- منجّز: منظور از «منجز بودن گذشت»، آن است که گذشت متضرر باید روشن و صریح باشد زیرا در صورتی که گذشت، مشروط یا معلق باشد، قابل ترتیب اثر نیست.[۱] در واقع گذشت منجز آن است که حصول آن موقوف به تحقق امر دیگری نباشد.[۲]
- تعقیب: تعقیب در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا قرار یا اجرای آن است.[۳]
- جرم قابل گذشت: جرم قابل گذشت، جرمی است که برای تحقق آن، وجود دو شرط لازم است: ۱-تعقیب با شکایت شاکی خصوصی آغاز میشود ۲- با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب موقوف میشود.[۴]در تعریف آن آورده شده است که «شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.»[۵]
- محکومٌ علیه: محکومٌ علیه شخصی است که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۶]
- قرار تأمین: قرارهای تامین کیفری را باید نوعی قرار محدود کننده آزادی متهم تلقی کرد که وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات، رسیدگی و اجرای حکم است.[۷] اقسام قرارهای تامین کیفری در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که این قرارها به صورت انحصاری در قانون بیان شدهاند.[۸]
- دادستان: دادستان که به او مدعیالعموم و مقام تعقیب نیز گفته میشود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۹] دادستان یا مدعی العموم، به معنای صاحب منصبانی است که برای صیانت از حقوق عامه و نظارت در اجرای قانونها، برابر مقررات خاص خود عمل میکنند.[۱۰]
پیشینه
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، گذشت مشروط یا معلق بهطور کلی فاقد اثر بود اما در قانون جدید اگر شرط محقق شود یا معلق علیه انجام شود، گذشت واجد اثر خواهد شد.[۱۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 101 قانون مجازات اسلامی
شرط اصلی گذشت، منجز بودن آن است؛ بنابراین اگر شاکی یا مدعی خصوصی بهطور مشروط یا معلق از شکایت خود گذشت کنند، به آن گذشت ترتیب اثر داده نمیشود.[۱۲]در هرحال گذشت باید صریح، منجز، قطعی و بدون قید و شرط باشد، همچنین باید به صیغه ماضی یا مضارعی که دلالت بر گذشته نزدیک میکند، ادا شود،[۱۳]ضمناً با استفاده از این حکم میتوان گفت که گذشت ممکن است پیش از صدور حکم و در دادسرا یا در هنگام رسیدگی یا حتی پس از صدور حکم و در هنگام اجرای آن باشد.[۱۴]شایان ذکر است که با تحقق گذشت، عدول از آن جایز نیست.[۱۵]به علاوه اگر متضرر از جرم در جرایم قابل گذشت، قبل از شکایت به مقامات قضائی، اعلام گذشت کند، حق شکایت خود را از دست میدهد.[۱۶]همچنین پر واضح است که اعلام گذشت و استرداد شکایت نوعی استیفای حق است و کسی میتواند از این حق استفاده کند که اهلیت داشته باشد.[۱۷] به هر ترتیب با گذشت متضرر از جرم، تعقیب دعوای عمومی، متوقف و مجازات ساقط میشود مگر در مواردی که نظر شرعی چنین نباشد.[۱۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 101 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- گذشت باید منجّز و بدون قید و شرط باشد تا ترتیب اثر داده شود.
- گذشت مشروط یا معلق تنها در صورت تحقق شرط یا وضعیت معلّقٌ علیه مورد ترتیب اثر قرار میگیرد.
- عدول از گذشت پذیرفته نمیشود و مسموع نیست.
- گذشت مشروط یا معلق مانع از تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست.
- اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا وضعیت معلّقٌ علیه است که در این صورت محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد میشود.
- تأثیر گذشت قیم اتفاقی نیاز به تأیید دادستان دارد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار موقوفی تعقیب و قصاص نفس
- بر اساس نظریه مشورتی شماره 4580/7_1363/8/29 ادارات و سازمان های دولتی فقط در صورت تصریح در قانون، حق گذشت دارند.[۱۹] همچنین به موجب نظریه مشورتی 5563/7_1366/10/10، چنانچه پس از اعلان رضایت، آثاری کشف شود که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد، با توجه به بروز این عوامل، شکایت شاکی قابل طرح و رسیدگی است، مگر در فرض مستند بودن این عوارض به فعل خود مجنی علیه یا گذشت وی.[۲۰] از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی 5526/7_1375/8/26، گذشت مشروط و معلق اثر قانونی ندارند ولو آنکه شرط یا متعلق علیه متعاقباً تحقق یابند.[۲۱]
مقالات مرتبط
- ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران
- تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن
- مطالعۀ تطبیقی مفاهیم «قابلگذشت و غیرقابل گذشت» در حقوق کیفری عرفی با مفاهیم «حقالله و حقالناس» در فقه امامیه
- جلوههای قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکردی تطبیقی
- تزاحم قرار منع تعقیب با قرار موقوفی تعقیب: با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
- ماهیّت عفو مشروط حقّ قصاص
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. بایستههای حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2350376
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4144740
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115960
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005396
- ↑ ماده 100 قانون مجازات اسلامی
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285476
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285484
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341636
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4144780
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193412
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005420
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4144672
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005468
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094584
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد اول))کلیات و دعاوی ناشی از جرم(. چاپ 16. سازمان چاپ و انتشارات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2883516
- ↑ رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونههایی از سؤالات امتحانی. چاپ 29. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 304760
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279512
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279516
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279520