۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مرور زمان شکایت، تنها در جرائمی فرض می‌شود که شروع به تعقیب منوط به شکایت شاکی خصوصی است، بنابراین فرض این نوع مرور زمان در [[جرم غیرقابل گذشت|جرائم غیرقابل گذشت]] بی معناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960724|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است هرگاه به علتی خارج از اراده متهم، امکان شکایت وجود نداشته باشد، شروع مرور زمان شکایت از زمان رفع مانع آغاز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960744|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>لازم است ذکر شود اگر شاکی به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد -به جز موردی که تحت سلطه بوده است- دیگر امکان تعقیب وجود ندارد، اما اگر شاکی تحت سلطه بوده باشد، حتی اگر موضوع مشمول [[مرور زمان تعقیب]] بشود، حق شکایت کیفری ساقط نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4342600|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>همچنین ادعای شاکی مبنی بر عدم اطلاع از وقوع جرم، [[جهل به موضوع|جهل موضوعی]] است و بدون دلیل پذیرفته خواهد شد، در این باره بار اثبات موضوع بر عهده متهم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | مرور زمان شکایت، تنها در جرائمی فرض می‌شود که شروع به تعقیب منوط به شکایت شاکی خصوصی است، بنابراین فرض این نوع مرور زمان در [[جرم غیرقابل گذشت|جرائم غیرقابل گذشت]] بی معناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960724|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است هرگاه به علتی خارج از اراده متهم، امکان شکایت وجود نداشته باشد، شروع مرور زمان شکایت از زمان رفع مانع آغاز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960744|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>لازم است ذکر شود اگر شاکی به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد -به جز موردی که تحت سلطه بوده است- دیگر امکان تعقیب وجود ندارد، اما اگر شاکی تحت سلطه بوده باشد، حتی اگر موضوع مشمول [[مرور زمان تعقیب]] بشود، حق شکایت کیفری ساقط نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4342600|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>همچنین ادعای شاکی مبنی بر عدم اطلاع از وقوع جرم، [[جهل به موضوع|جهل موضوعی]] است و بدون دلیل پذیرفته خواهد شد، در این باره بار اثبات موضوع بر عهده متهم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
بر اساس نظر کمیسیون در نشست قضایی بجنورد در اسفند 86، در فرضی که اولیاء دم دو نفر باشند، اعلام گذشت یکی از آن ها نسبت به سهم دیه دیگری مؤثر نبوده و لذا صدور قرار موقوفی تعقیب صحیح نیست و طرف دیگر می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ این قرار از ان اعتراض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279532|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||