۳۲٬۹۹۶
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[حد قذف]] اگر اجراء نشده و [[ | '''ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی''': [[حد قذف]] اگر [[اجرای حد|اجراء]] نشده و [[مقذوف]] نیز [[گذشت شاکی|گذشت]] نکرده باشد به همه [[وارث|ورثه]] به غیر از همسر [[ارث حد قذف|منتقل میگردد]] و هر یک از ورثه میتواند [[تعقیب]] و اجرای آن را [[مطالبه]] کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند. | ||
تبصره ـ در صورتی که [[قاذف]]، [[پدر]] یا [[جد]] پدری وارث باشد، وارث نمیتواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند. | |||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
انتقال حق مطالبه حد قذف، چهار حالت دارد: ۱- مقذوف، زنده نباشد. ۲- مقذوف قبل از طرح [[شکایت]]، [[فوت]] کند. ۳- مقذوف در حال رسیدگی پرونده، فوت کند. ۴- [[حکم]] محکومیت صادر شود، اما مقذوف قبل از مطالبه اجرای حکم، فوت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین وارثِ وارث نیز میتواند اجرای قذف را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899052|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==مطالعات فقهی== | |||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
* مستند شرعی متن '''ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی'''، روایتی از امام صادق به نقل از عمار ساباطی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== | ===سوابق فقهی === | ||
* بر اساس نظر [[فقه|فقهی]] آیت الله خمینی، حد قذف به [[ارث]] برده میشود و در واقع ورثه ای که [[مال|مالی]] را به ارث میبرند چه مرد باشند و چه زن، حق مطالبه حد را نیز به ارث میبرند، به جز [[زوجه|زن]] و [[زوج|شوهر]] که حد قذف را از یکدیگر به ارث نمیبرند، اما ارث بردن حق حد مانند ارث بردن مال بین افراد تقسیم نمیشود، همه در این حق مساوی اند و هر یک از آنان میتواند اجرای آن را از [[حاکم]] مطالبه کنند، هر چند که دیگر وارثان، قاذف را [[عفو]] کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142752|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
در | * [[جمهور فقها]] معتقدند چون در قذف آنچه مهم است حمایت از زندهها و رفع ننگ و عار از آنان میباشد و قذف همیشه از مقذوف به غیر آن سرایت میکند، پس تمام وراث اعم از [[قرابت سببی|سببی]] یا [[قرابت نسبی|نسبی]]، حق شکایت از قاذف را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424136|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر وارثان حد قذف، متعدد باشند با عفو یکی از آنان، حق دیگران [[سقوط حد قذف|ساقط]] نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=383684|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | ==رویههای قضایی== | ||
{{پانویس}} | |||
* طبق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۴۲۳–۶۲/۳/۲۷ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، مقذوف چنانچه در قید حیات باشد، با شکایت او قاذف قابل تعقیب خواهد بود و در صورت فوت وی، ورثه او [[شاکی خصوصی]] محسوب میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424180|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
==انتقادات== | |||
در مورد انتقال حق قذف به ورثه، به نظر میرسد زن و شوهر در قذف بیشتر از دیگران تحت تأثیر اتهامات قرار میگیرند، بنابراین عدم انتقال حق مطالبه قذف به زن و شوهر، از این نظر توجیه ناپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی تبدیل قصاص به دیه با فوت قاتل یا عدم دسترسی به وی]] | |||
==منابع== | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:جرائم موجب حد]] | [[رده:جرائم موجب حد]] | ||
[[رده:قذف]] | [[رده:قذف]] | ||
[[رده:حد قذف]] | [[رده:حد قذف]] | ||
[[رده: | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:حدود]] |
ویرایش