ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ قانونگذار روش احصایی را در نظر گرفته بود که [[تعزیر|جرایم تعزیری]] قابل گذشت را که ۳۱ مورد می‌باشد، در [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۷۲۷]] مشخص کرده بود. ایراد وارده بر این ماده این بود که قانونگذار در جرایمی که واقعاً دارای جنبه عمومی هستند، جنبه خصوصی را بر آن ترجیح داده بود و دستگاه قضایی تکلیفی بر تعقیب نداشت. مانند جرایم علیه محیط زیست یا جرایم علیه میراث تاریخی فرهنگی کشور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877408|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

در اینکه چه شکایتی قابل گذشت است و چه شکایتی قابل گذشت نیست، نظام‌های حقوقی از دو سیستم تبعیت می‌کنند. ۱-احصایی و ۲- غیراحصایی. در روش احصایی قانونگذار جرایم قابل گذشت را تعیین و احصا می‌نماید. اما در روش دیگر، تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم به قاضی واگذار شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4876020|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

در حقوق الناس، تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435808|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>اما بر اساس این ماده اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر آنکه به قابل گذشت بودن جرایم تصریح شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339796|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>

== رویه قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره 412/7_1362/4/2 اگر کسی مرتکب جرمی شود و محکوم به آن شود و متعاقباً بر اساس قانون لاحق آن جرم قابل گذشت تلقی شود، این قانون نسبت به گذشت مؤثر است و با گذشت شاکی خصوصی اجرای مجازات موقوف می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279524|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

در مصوبه اولیه مجلس ذکر شده بود که چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ اطلاق غیرقابل گذشت بودن، به مجرد عدم تصریح در قانون را خلاف موازین شرع شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5025428|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref>

با توجه به عدم تصریح مقنن به قابل گذشت بودن [[سرقت‌های تعزیری]] و ازجمله سرقت‌های خاص در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]]، باید تمامی سرقت‌ها را به موجب ماده ۱۰۳، غیرقابل گذشت در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074476|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref>