ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۱۱ ژوئن ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی''': موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق [[مدعی خصوصی]] نیست و [[متضرر از جرم]] می‌تواند [[دعوای خصوصی]] را در مرجع صالح اقامه نماید.
'''ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی''': موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق [[مدعی خصوصی]] نیست و [[متضرر از جرم]] می‌تواند [[دعوای خصوصی]] را در مرجع صالح اقامه نماید.
 
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
چنانچه ضمن [[دعوای عمومی]]، دعوای خصوصی مطرح شده باشد و دعوای عمومی مشمول مرور زمان قرار گیرد، باید به دعوای خصوصی رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین دعوای خصوصی باید در همان دادگاهی که جنبه عمومی جرم در آن مطرح است، رسیدگی و حکم صادر شود. ضمناً چنانچه رسیدگی به جنبه عمومی جرم در مرحله [[دادسرا]] باشد، رسیدگی به دعوای خصوصی در دادگاه حقوقی به عمل می‌آید. هرچند بهتر بود قانونگذار به صراحت تکلیف این مورد را روشن می‌ساخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869112|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref>
چنانچه ضمن [[دعوای عمومی]]، دعوای خصوصی مطرح شده باشد و دعوای عمومی مشمول مرور زمان قرار گیرد، باید به دعوای خصوصی رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین دعوای خصوصی باید در همان دادگاهی که جنبه عمومی جرم در آن مطرح است، رسیدگی و حکم صادر شود. ضمناً چنانچه رسیدگی به جنبه عمومی جرم در مرحله [[دادسرا]] باشد، رسیدگی به دعوای خصوصی در دادگاه حقوقی به عمل می‌آید. هرچند بهتر بود قانونگذار به صراحت تکلیف این مورد را روشن می‌ساخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869112|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۷: خط ۱۸:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
 
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:رفرنس]]
[[رده:رفرنس]]

منوی ناوبری