۳۰٬۹۱۰
ویرایش
ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== رویه های قضائی == | == رویه های قضائی == | ||
[[دیوان عالی کشور]] در [[رای وحدت رویه]] شماره 2 مورخ 1360/01/29 بیان داشته: مطابق مواد [[ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی|1216]] و [[ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی|1283 قانون مدنی]] در صورتی که [[صغیر]] باعث ضرر غیر شود، خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و [[ولی]] او به علت عدم [[اهلیت]] صغیر نماینده قانونی او است؛ بنابراین [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] در دادگاه جزا به عهده ی شخص متهم صغیر است و [[محکوم به]] مالی از [[مال|اموال]] خود او [[استیفا]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273508|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | [[دیوان عالی کشور]] در [[رأی وحدت رویه|رای وحدت رویه]] شماره 2 مورخ 1360/01/29 بیان داشته: مطابق مواد [[ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی|1216]] و [[ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی|1283 قانون مدنی]] در صورتی که [[صغر|صغیر]] باعث ضرر غیر شود، خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و [[ولی]] او به علت عدم [[اهلیت]] صغیر نماینده قانونی او است؛ بنابراین [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] در دادگاه جزا به عهده ی شخص متهم صغیر است و [[محکوم به]] مالی از [[مال|اموال]] خود او [[استیفا]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273508|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1383/07/14 بیان داشته: ادعای [[اعسار]] از سوی [[بلوغ|بالغ]] زیر هجده سال نسبت به حکم دیه قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1383/07/14 بیان داشته: ادعای [[اعسار]] از سوی [[بلوغ|بالغ]] زیر هجده سال نسبت به حکم دیه قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/1298 مورخ 1382/02/16 اظهار داشته: چنانچه در زمان وقوع جرم متهم صغیر و | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/1298 مورخ 1382/02/16 اظهار داشته: چنانچه در زمان وقوع جرم متهم صغیر و غیر بالغ بوده با توجه به [[ماده 50 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 50 قانون مجازات اسلامی]] دیه به [[جرح]] یا [[نقص عضو]] بر [[ذمه]] [[عاقله]] است، بنابراین هرچند متهم در حال حاضر [[بلوغ|کبیر]] باشد لیکن به استناد همان ماده در صورت صدور حکم محکومیت عاقله ضامن پرداخت دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||