ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی: در جرایمی‌ که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌ کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی
• ماده 89 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

• جرم: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است.
• دیه: منظور از «دیه»، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیرعمدی به نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.
• دادگاه اطفال و نوجوانان: دادگاه اطفال و نوجوانان را باید دادگاهی اختصاصی دانست که صالح به رسیدگی به جرایم افراد زیر هجده سال تمام شمسی است؛ لذا ملاک صلاحیت در این دادگاه را باید سن مرتکب در زمان ارتکاب جرم قرار داد. افراد زیر هجده سال اعم از آن که بالغ یا نابالغ باشند، در این دادگاه‌ها مورد محاکمه قرار می‌گیرند.
• خسارت: خسارت در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می‌باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می‌رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.

نکات تفسیری دکترین ماده 92 قانون مجازات اسلامی

طبق این ماده، هرچند طفل یا نوجوان در مواردی فاقد مسئولیت جزائی هستند، ولی در عین حال در خصوص زیان های وارده، مسئولیت دارند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 92 قانون مجازات اسلامی

1. جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ضمان مالی هستند، مشمول این ماده می‌شوند.
2. دادگاه ویژه‌ای برای اطفال و نوجوانان جهت رسیدگی به این جرایم وجود دارد.
3. احکام این دادگاه بر اساس مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت صادر می‌شود.
4. این ماده به طور خاص به جرایم مالی مرتبط با اطفال و نوجوانان اشاره دارد.

رویه های قضایی

• دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 1360/01/29 بیان داشته: مطابق مواد 1216 و 1283 قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود، خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی او است؛ بنابراین ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده ی شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفا خواهد شد.
• دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1383/07/14 بیان داشته: ادعای اعسار از سوی بالغ زیر هجده سال نسبت به حکم دیه قابل پذیرش است.
• اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/1298 مورخ 1382/02/16 اظهار داشته: چنانچه در زمان وقوع جرم متهم صغیر و غیر بالغ بوده با توجه به ماده 50 قانون مجازات اسلامی دیه به جرح یا نقص عضو بر ذمه عاقله است، بنابراین هرچند متهم در حال حاضر کبیر باشد لیکن به استناد همان ماده در صورت صدور حکم محکومیت عاقله ضامن پرداخت دیه است.
• رای دادگاه درباره آرا غیر قابل تجدید نظر دادگاه اطفال و نوجوانان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۴۸)

مقالات مرتبط

• تفاسیر دوگانه در شرط رشد و کمال عقل در حقوق کیفری
• رشد جزائی و کمال عقل کودک درجرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب1392
• گونه‌های سازگاری راهبردهای متفاوت در نظام تقنینی کیفری ایران
• معیار انتخاب حالفان در قسامه‏ ی قتل عمدی از منظر فقه امامیه
• مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر