ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی''': [[اجرای قصاص]] و مباشرت در آن، حسب مورد، حق [[ولی دم]] و [[مجنی علیه]] است که در صورت مرگ آنان، این حق به [[وارث|ورثه]] ایشان منتقل می‌ شود و باید پس از [[استیذان]] از مقام رهبری از طریق واحد [[اجرای احکام]] کیفری مربوط انجام ‌گیرد.
'''ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی''': [[اجرای قصاص]] و مباشرت در آن، حسب مورد، حق [[ولی دم]] و [[مجنی علیه]] است که در صورت مرگ آنان، این حق به [[وارث|ورثه]] ایشان منتقل می‌ شود و باید پس از [[استیذان]] از مقام رهبری از طریق واحد [[اجرای احکام]] کیفری مربوط انجام ‌گیرد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده، ناظر به تأکید بر [[جنبه حق الناسی|حق الناس بودن]] [[حق قصاص]] و لزوم [[استیفا]]<nowiki/>ی مجنی علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2185760|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>برخی از حقوقدانان معتقدند چنانچه در خصوص شخصی که باید به [[وکالت]]، قصاص را اجرا کند، توافق حاصل نشود، این امر باید به قرعه تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354208|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> این وکالت را میتواند به اشخاص عادی غیر از وکلای دادگستری نیز اعطا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اگر ولی دم قبل از اجرای قصاص، اقدام به [[گذشت|عفو]] جانی نماید و وکیل وی با علم به این امر، استیفاء قصاص کند، خود مستحق [[قصاص]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667228|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
این ماده، ناظر به تأکید بر [[جنبه حق الناسی|حق الناس بودن]] [[حق قصاص]] و لزوم [[استیفا]]<nowiki/>ی مجنی علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2185760|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>برخی از حقوقدانان معتقدند چنانچه در خصوص شخصی که باید به [[وکالت]]، قصاص را اجرا کند، توافق حاصل نشود، این امر باید به قرعه تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354208|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> این وکالت را میتواند به اشخاص عادی غیر از وکلای دادگستری نیز اعطا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اگر ولی دم قبل از اجرای قصاص، اقدام به [[گذشت|عفو]] جانی نماید و وکیل وی با علم به این امر، استیفاء قصاص کند، خود مستحق [[قصاص]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667228|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
۱۵٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری