ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی''': در مواردی که محکوم به [[قصاص]]، در [[زندان]] است و صاحب [[حق قصاص]]، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت [[فاضل دیه]] یا به جهت انتظار برای [[بلوغ]] یا [[افاقه]] [[ولی دم]] یا [[مجنی علیه]]، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت [[محکوم علیه]] از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می ‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به [[گذشت]]، [[صلح|مصالحه]] یا [[اجرای قصاص]] اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت‌، دادگاه می ‌تواند پس از تعیین [[تعزیر]] بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ [[وثیقه]] مناسب و تأیید [[رییس حوزه قضایی]] و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

این ماده، ناظر بر این حقیقت است که اولاً؛ تا زمانی که فاضل دیه پرداخت نشود، قصاص امکان پذیر نیست، در ثانی؛ آزادی محکوم علیه از زندان از طریق اخذ [[قرار تأمین|تامین]] و یا نگهداری او در زندان تا پرداخت [[دیه]]، به نظر دادگاه سپرده می شود. باید تاکید کرد که برای اشخاص محکوم به [[قصاص|اعدام]]، بهترین تامین همان [[قرار بازداشت موقت|بازداشت موقت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669696|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>از ماده فوق برخی استنباط کرده اند که در فرضی که برخی از اولیاء دم [[صغر|صغیر]] بوده و اولیاء دم کبیر، گذشت نموده باشند، صدور حکم تا زمان بلوغ اولیاء دم صغیر باید به تأخیر بیفتد، در این شرایط امکان آزاد کردن متهم با قرار مناسب وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی معتقدند حاکم شرع می تواند در فرض ناتوانی ولی دم از پرداخت نصف دیه، برای جلوگیری از فرار محکوم علیه زمانی را برای ولی دم در راستای پرداخت فاضل دیه در نظر گرفته و از سوی دیگر محکوم را حبس کند، اما اگر در انقضاء این مدت ولی دم باز هم قادر به پرداخت فاضل دیه نشود، لازم است محکوم را با اخذ وثیقه یا [[قرار کفالت|کفیل]] رها نمود، چرا که نگهداری او برای مدتی نامحدود برخلاف قاعده و عدالت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294216|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>