ماده ۵۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

- در مضاربه، به شرط حصول سود، عامل مستحق حصه خویش، که در قرارداد معین گردیده؛ یا در عرف مرسوم است؛ می‌گردد. اما در حق العملکاری، حق العملکار مستحق حق‌الزحمه بوده؛ و سود یا زیان مالک، تأثیری در این موضوع ندارد.

- گستره اختیارات عامل مضاربه، نسبت به حق العملکار وسیع تر است؛ زیرا در مضاربه، مالک، سرمایه نقد را، در اختیار عامل قرار می‌دهد تا برابر با ابتکار، مهارت و تجارب خویش، تجارت نموده؛ و هر امری را که متعارف است؛ جهت رسیدن به اهداف خود انجام دهد. اما اختیارات حق العملکار محدودتر بوده؛ و این مالک است که به مدیریت سرمایه و تجارت می‌پردازد؛ به عنوان نمونه قیمت کالا را مشخص نموده؛ یا درمورد وقوع معاملات به صورت نقد یا نسیه اظهارنظر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089236|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

 

مضاربه را، می‌توان تلفیقی از سه عقد دانست. چراکه در ابتدای امر، مالک به آمر وکالت می‌دهد تا به حساب او تجارت نماید؛ بنابراین این مرحله از مضاربه، شباهت به وکالت دارد. دیگر اینکه عامل، باید از مال المضاربه محافظت نماید؛ که این مرحله نیز، در قالب عاریه می‌گنجد. و شراکت طرفین در سود حاصل از تجارت را، می‌توان به عقد شرکت تعبیر نمود؛ لذا احکام عقود مزبور، در مضاربه نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069844|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>

تعاریف راجع به مضاربه ناقص است؛ زیرا اجرای تعهد را در تعریف مضاربه، ملاک قرار داده‌اند. درحالی که قبل از این مرحله، اتفاقات دیگری نیز، بین طرفین رخ داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4390072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>