۱۵٬۶۷۷
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': در کلیه مواردی که [[تقصیر]] [[موجبات ضمان مدنی|موجب ضمان مدنی]] یا [[موجبات ضمان|کیفری]] است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید. | '''ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': در کلیه مواردی که [[تقصیر]] [[موجبات ضمان مدنی|موجب ضمان مدنی]] یا [[موجبات ضمان|کیفری]] است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق دادگاه را صراحتاً مکلف ساخته است همواره [[رابطه سببیت|رابطه علیت عرفی]] میان نتیجه واقع شده و تقصیر مرتکب را احراز کند، به همین جهت غالباً دادگاه ها مکلف اند موضوع را از طریق ارجاع به [[کارشناس]] و [[اهل خبره]]، بررسی نموده و رابطه علت و معلولی حقیقی را بین تقصیر مرتکب و نتیجه زیانبار کشف کنند.5288444 | ماده فوق دادگاه را صراحتاً مکلف ساخته است همواره [[رابطه سببیت|رابطه علیت عرفی]] میان نتیجه واقع شده و تقصیر مرتکب را احراز کند، به همین جهت غالباً دادگاه ها مکلف اند موضوع را از طریق ارجاع به [[کارشناس]] و [[اهل خبره]]، بررسی نموده و رابطه علت و معلولی حقیقی را بین تقصیر مرتکب و نتیجه زیانبار کشف کنند.5288444 |
ویرایش