ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': در کلیه مواردی که [[تقصیر]] [[موجبات ضمان مدنی|موجب ضمان مدنی]] یا [[موجبات ضمان|کیفری]] است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.
'''ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': در کلیه مواردی که [[تقصیر]] [[موجبات ضمان مدنی|موجب ضمان مدنی]] یا [[موجبات ضمان|کیفری]] است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده فوق دادگاه را صراحتاً مکلف ساخته است همواره [[رابطه سببیت|رابطه علیت عرفی]] میان نتیجه واقع شده و تقصیر مرتکب را احراز کند، به همین جهت غالباً دادگاه ها مکلف اند موضوع را از طریق ارجاع به [[کارشناس]] و [[اهل خبره]]، بررسی نموده و رابطه علت و معلولی حقیقی را بین تقصیر مرتکب و نتیجه زیانبار کشف کنند.5288444
ماده فوق دادگاه را صراحتاً مکلف ساخته است همواره [[رابطه سببیت|رابطه علیت عرفی]] میان نتیجه واقع شده و تقصیر مرتکب را احراز کند، به همین جهت غالباً دادگاه ها مکلف اند موضوع را از طریق ارجاع به [[کارشناس]] و [[اهل خبره]]، بررسی نموده و رابطه علت و معلولی حقیقی را بین تقصیر مرتکب و نتیجه زیانبار کشف کنند.5288444
۱۵٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری