ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی''': [[دیه]] اعم از [[دیه مقدر|مقدر]] و [[ارش|غیرمقدر]]، [[مال|مالی]] است که در شرع مقدس برای ایراد [[جنایت غیرعمدی بر نفس]]، [[جنایت غیرعمدی بر عضو|اعضاء]] و [[جنایت غیرعمدی بر منفعت|منافع]] و یا [[جنایت عمدی]] در [[مواردی که قصاص ندارد|مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد]] به موجب قانون مقرر می‌ شود.
'''ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی''': [[دیه]] اعم از [[دیه مقدر|مقدر]] و [[ارش|غیرمقدر]]، [[مال|مالی]] است که در شرع مقدس برای ایراد [[جنایت غیرعمدی بر نفس]]، [[جنایت بر عضو|اعضاء]] و [[جنایت بر منافع|منافع]] و یا [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] در [[مواردی که قصاص ندارد|مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد]] به موجب قانون مقرر می‌ شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۶: خط ۶:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
دیه در متن ماده، به دو نوع مقدّر و غیر مقدّر تقسیم میشود: منظور از «دیه مقدّر»، مواردی است که میزان دیه در شرع مقدس به طور معین تعیین شده است؛ البته با این وجود [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم|اولیای دم]] میتوانند با جانی بر مبلغ دیگری [[صلح]] کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678744|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> منظور از «دیه غیر مقدّر» نیز مواردی است که جنایتی بر عضو وارد شده و مقدار دیه آن در شرع مشخص نشده است؛ این موارد اصطلاحا «ارش» یا «حکومت» نامیده میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539124|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> گفتنی است که یکی از بحث های چالش بر انگیز در خصوص دیات، به چیستی ماهیت آن بازگشت دارد به این دلیل که دیه، همزمان واجد اوصاف مجازات و جبران خسارت است. برخی از [[دکترین]] آن را تاسیسی مستقل میدانند که از جهتی کیفر و از جهتی [[غرامت]] محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354640|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> پرداخت دیه به مجنی علیه، مطابق با اندیشه های [[عدالت ترمیمی]] است که بر جبران خسارت زیان دیده تا حد امکان، تاکید دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354624|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
دیه در متن ماده، به دو نوع مقدّر و غیر مقدّر تقسیم میشود: منظور از «دیه مقدّر»، مواردی است که میزان دیه در شرع مقدس به طور معین تعیین شده است؛ البته با این وجود [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم|اولیای دم]] میتوانند با جانی بر مبلغ دیگری [[صلح]] کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678744|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> منظور از «دیه غیر مقدّر» نیز مواردی است که جنایتی بر عضو وارد شده و مقدار دیه آن در شرع مشخص نشده است؛ این موارد اصطلاحا «ارش» یا «[[ارش|حکومت]]» نامیده میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539124|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> گفتنی است که یکی از بحث های چالش بر انگیز در خصوص دیات، به چیستی ماهیت آن بازگشت دارد به این دلیل که دیه، همزمان واجد اوصاف مجازات و جبران خسارت است. برخی از [[دکترین]] آن را تاسیسی مستقل میدانند که از جهتی کیفر و از جهتی [[غرامت]] محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354640|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> پرداخت دیه به [[مجنی علیه]]، مطابق با اندیشه های [[عدالت ترمیمی]] است که بر جبران خسارت زیان دیده تا حد امکان، تاکید دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354624|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۱۴: خط ۱۴:


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
به موجب رأی اصراری شماره 1375/4/5_6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جبران خسارات و نیز ضررو زیان متداول عرفی با مانع قانونی روبرو نبوده و فرد مصدوم علاوه بر دیه، می تواند ضرر و زیان خود را نیز مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279344|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[رأی اصراری]] شماره 1375/4/5_6 [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، جبران خسارات و نیز ضرر و زیان متداول [[عرف|عرفی]] با مانع قانونی روبرو نبوده و فرد [[صدمه|مصدوم]] علاوه بر دیه، می تواند ضرر و زیان خود را نیز مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279344|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 2298/7 مورخه 1362/8/11 با توجه به اینکه دیه مجازات محسوب می شود، لذا وصول آن از هزینه دادرسی متصور نیست. اما مطالبه خسارات و نیز ضرر و زیان وارده مشمول پرداخت هزینه دادرسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279348|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 2298/7 مورخ 1362/8/11، با توجه به اینکه دیه مجازات محسوب می شود، لذا وصول آن از [[هزینه دادرسی]] متصور نیست اما مطالبه خسارات و نیز ضرر و زیان وارده مشمول پرداخت هزینه دادرسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279348|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۳٬۸۶۳

ویرایش

منوی ناوبری