ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۰: خط ۲۰:
در قانون مجازات اسلامی با تبعیت از [[منابع فقهی]]، مجازات ها به 4 دسته تقسیم میشوند: حد، قصاص، دیات و تعزیرات. همچنین میتوان تقسیم بندی های دیگری نیز از مجازات ارائه نمود: از حیث موضوع مجازات، به [[مجازات بدنی|مجازات های بدنی]]، [[مجازات سالب آزادی|سالب آزادی]]، [[مجازات محدود کننده آزادی|محدود کننده آزادی]] و [[مجازات مالی|مالی]] و از نظر هدف مجازات، به [[مجازات ارعابی|مجازات های ارعابی]]، [[مجازات اصلاحی|مجازاتهای اصلاحی]] و [[مجازات طرد کننده|مجازات های طرد کننده]] تقسیم میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
در قانون مجازات اسلامی با تبعیت از [[منابع فقهی]]، مجازات ها به 4 دسته تقسیم میشوند: حد، قصاص، دیات و تعزیرات. همچنین میتوان تقسیم بندی های دیگری نیز از مجازات ارائه نمود: از حیث موضوع مجازات، به [[مجازات بدنی|مجازات های بدنی]]، [[مجازات سالب آزادی|سالب آزادی]]، [[مجازات محدود کننده آزادی|محدود کننده آزادی]] و [[مجازات مالی|مالی]] و از نظر هدف مجازات، به [[مجازات ارعابی|مجازات های ارعابی]]، [[مجازات اصلاحی|مجازاتهای اصلاحی]] و [[مجازات طرد کننده|مجازات های طرد کننده]] تقسیم میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


قانونگذار در تبصره این ماده، اشخاص حقوقی را به تقلید از سایر نظام های حقوقی، دارای [[مسئولیت کیفری]] و قابل مجازات دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  به موجب تبصره ی این ماده، صرفا مجازات های تعزیری و دیات، قابل اجرا بر اشخاص حقوقی هستند نه مجازات قصاص و حدود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که قبل از تصویب قانون سال 1392 نیز، برخی محاکم با احراز رابطه سببیت بین رفتار ارتکابی و جنایت حاصله، اشخاص حقوقی را مسئول پرداخت دیه میدانستند اما تعدادی از محاکم با نظر به مجازات بودن دیه در قانون سابق، صدور این احکام را صحیح ندانسته و با آن مخالف بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009284|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>
قانونگذار در تبصره این ماده، اشخاص حقوقی را به تقلید از سایر نظام های حقوقی، دارای [[مسئولیت کیفری]] و قابل مجازات دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  به موجب تبصره ی این ماده، صرفا مجازات های تعزیری و دیات، قابل اجرا بر اشخاص حقوقی هستند نه مجازات قصاص و حدود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که قبل از تصویب قانون سال 1392 نیز، برخی محاکم با احراز رابطه سببیت بین رفتار ارتکابی و [[جنایت]] حاصله، اشخاص حقوقی را [[مسئول پرداخت دیه]] میدانستند اما تعدادی از محاکم با نظر به مجازات بودن دیه در قانون سابق، صدور این احکام را صحیح ندانسته و با آن مخالف بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009284|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی (نشست قضایی دادگستری ارومیه، مرداد 1385، سوال 222) دیه را نیز باید مجازات تلقی کرد. لذا هر گاه پرداخت ان بر عهده جانی باشد، دارای وصف کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279328|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]] (نشست قضایی دادگستری ارومیه، مرداد 1385، سوال 222) دیه را نیز باید مجازات تلقی کرد لذا هر گاه پرداخت ان بر عهده جانی باشد، دارای وصف کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279328|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری