۱۵٬۶۷۷
ویرایش
ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نمی توان دادگاه های کیفری یک و دو را نسبت به یکدیگر دارای صلاحیت ذاتی دانست. اما این دادگاه ها و دادگاه های انقلاب، نظامی و اطفال و نوجوان نسبت به یکدیگر از صلاحیت ذاتی برخوردارند.4708080 همچنین به نظر می رسد قانونگذار برای دادگاه کیفری صلاحیت عمومی در نظر گرفته است و بر حسب اهمیت جرایم ، آن را به کیفری یک و دو تقسیم نموده است. اما از سوی دیگر برای دادگاه های انقلاب، نظامی و اطفال و نوجوانان صلاحیت اختصاصی پیش بینی شده است.4694816 | نمی توان دادگاه های کیفری یک و دو را نسبت به یکدیگر دارای صلاحیت ذاتی دانست. اما این دادگاه ها و دادگاه های انقلاب، نظامی و اطفال و نوجوان نسبت به یکدیگر از صلاحیت ذاتی برخوردارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین به نظر می رسد قانونگذار برای دادگاه کیفری صلاحیت عمومی در نظر گرفته است و بر حسب اهمیت جرایم ، آن را به کیفری یک و دو تقسیم نموده است. اما از سوی دیگر برای دادگاه های انقلاب، نظامی و اطفال و نوجوانان صلاحیت اختصاصی پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
دادگاه ویژه روحانیت را نیز عده ای یکی دیگر از دادگاه های کیفری دانسته اند که صلاحیت رسیدگی به جرایم روحانیون را دارد. لذا نباید عدم قید این دادگاه در ماده فوق را به معنای حذف آن از شمول دادگاه های کیفری تلقی کرد. بلکه علت عدم ذکر این دادگاه در ماده فوق، عدم تعلق تشکیلاتی آن به قوه قضاییه است.4694468 | دادگاه ویژه روحانیت را نیز عده ای یکی دیگر از دادگاه های کیفری دانسته اند که صلاحیت رسیدگی به جرایم روحانیون را دارد. لذا نباید عدم قید این دادگاه در ماده فوق را به معنای حذف آن از شمول دادگاه های کیفری تلقی کرد. بلکه علت عدم ذکر این دادگاه در ماده فوق، عدم تعلق تشکیلاتی آن به قوه قضاییه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره 7/94/1066 مورخ 1394/4/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند و مطابق [[ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 338 قانون فوق الذکر]]، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است. بنابراین دادگاه کیفری یک که در ردیف دادگاه های نخستین می باشد، تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی است که بر اساس ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381، در شهرستان ها رئیس دادگستری شهرستان و در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه ها بر دادگاه های نخستین، ریاست و نظارت اداری دارد و نیز مطابق [[ماده ۴۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 448 قانون صدرالذکر]] و ماده 12 قانون اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه های تجدیدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه کیفری یک، اعم از اینکه در مرکز استان یا در هریک از شهرستان های استان تشکیل شود، از حیث تشکیلات اداری، وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان یا همان دادگستری است که در حوزه آن تشکیل گردیده است و موجب قانونی جهت انفکاک دادگاه کیفری یک از تشکیلات اداری دادگستری مرکز استان یا دادگستری شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بدیهی است که این امر نافی ریاست و نظارت کلی رئیس کل دادگستری استان بر دادگاه های کیفری یک و مداخله در امور تشکیلاتی مربوط به این دادگاه در موارد مصرحه قانونی نظیر تبصره 2 [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری]] 1392 نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279808|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | نظریه مشورتی شماره 7/94/1066 مورخ 1394/4/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند و مطابق [[ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 338 قانون فوق الذکر]]، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است. بنابراین دادگاه کیفری یک که در ردیف دادگاه های نخستین می باشد، تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی است که بر اساس ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381، در شهرستان ها رئیس دادگستری شهرستان و در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه ها بر دادگاه های نخستین، ریاست و نظارت اداری دارد و نیز مطابق [[ماده ۴۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 448 قانون صدرالذکر]] و ماده 12 قانون اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه های تجدیدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه کیفری یک، اعم از اینکه در مرکز استان یا در هریک از شهرستان های استان تشکیل شود، از حیث تشکیلات اداری، وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان یا همان دادگستری است که در حوزه آن تشکیل گردیده است و موجب قانونی جهت انفکاک دادگاه کیفری یک از تشکیلات اداری دادگستری مرکز استان یا دادگستری شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بدیهی است که این امر نافی ریاست و نظارت کلی رئیس کل دادگستری استان بر دادگاه های کیفری یک و مداخله در امور تشکیلاتی مربوط به این دادگاه در موارد مصرحه قانونی نظیر تبصره 2 [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری]] 1392 نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279808|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||