۳۱٬۴۰۱
ویرایش
حد قذف: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== سقوط حد قذف == | == سقوط حد قذف == | ||
=== در | === در حقوق === | ||
موارد سقوط حد قذف، در [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 261 قانون مجازات اسلامی]]، تصریح شده است. | موارد سقوط حد قذف، در [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 261 قانون مجازات اسلامی]]، تصریح شده است که عبارت است از: 1- تصدیق قاذف توسط مقذوف، 2- اثبات آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا [[علم قاضی]]، 3- گذشت مقذوف یا ورثه وی، 4- [[لعان]] زن توسط شوهر پس از قذف، 5- قذف متقابل دو نفر، که در این مورد، مجازات مرتکبان، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است. | ||
اگر قذف شونده، فوت کند و وارثان، قاذف را تایید کنند، مشمول ظاهر این حکم نیست و این تایید، موجب سقوط حد قذف نمیشود، زیرا اولا لفظ قذف شونده شامل وارثان نمیشود، ثانیا تصدیق وارثان نسبت به امری که به آن آگاهی ندارند، موثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا در بند یک، تصدیق اعم از [[اقرار]] است، اقرار دارای شرایط ویژه ای است، گفتنی است تصدیق با یکبار هم محقق میشود ولی نمیتواند اقرار در معنای دلیل اثباتی موضوع [[ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 68 قانون مجازات اسلامی]] باشد، پس [[به طریق اولی]]، اقرار موجب اسقاط حد قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>همچنین گفته شده است با اقامه شهود به حد نصاب، حد قذف ساقط میگردد یا اصلا اثبات نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080876|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>همین طور گفتنی است که اگر دو نفر یکدیگر را قذف کنند، حد قذف از هر دو ساقط میشود لکن هر دو باید تعزیر شوند و اینکه همدیگر را به اعمال مختلف متهم کرده باشند، تاثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142784|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | اگر قذف شونده، فوت کند و وارثان، قاذف را تایید کنند، مشمول ظاهر این حکم نیست و این تایید، موجب سقوط حد قذف نمیشود، زیرا اولا لفظ قذف شونده شامل وارثان نمیشود، ثانیا تصدیق وارثان نسبت به امری که به آن آگاهی ندارند، موثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا در بند یک، تصدیق اعم از [[اقرار]] است، اقرار دارای شرایط ویژه ای است، گفتنی است تصدیق با یکبار هم محقق میشود ولی نمیتواند اقرار در معنای دلیل اثباتی موضوع [[ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 68 قانون مجازات اسلامی]] باشد، پس [[به طریق اولی]]، اقرار موجب اسقاط حد قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>همچنین گفته شده است با اقامه شهود به حد نصاب، حد قذف ساقط میگردد یا اصلا اثبات نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080876|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>همین طور گفتنی است که اگر دو نفر یکدیگر را قذف کنند، حد قذف از هر دو ساقط میشود لکن هر دو باید تعزیر شوند و اینکه همدیگر را به اعمال مختلف متهم کرده باشند، تاثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142784|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر کسی به زن یا مردی نسبت | اگر کسی به زن یا مردی نسبت زنا بدهد باید آن را با [[شهادت]] چهار شاهد [[عدالت|عادل]] و با شرایط مخصوصی که در جای خود ذکر شده است، ثابت کند در غیر این صورت بر خود نسبت دهنده، هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد قذف جاری میشود، اما اگر این نسبت توسط شوهر به زن داده شود، برای اینکه کیفر نشود، دو راه پیش روی اوست: 1-چهارشاهد عادل برای ادعای خود حاضر کند. 2- لعان نماید، ضمنا در مورد مردی که نسبت فرزندی که برحسب مقررات شرع، فرزند او محسوب میشود را از خود [[نفی ولد|نفی]] نماید، همین حکم جاری میشود، یعنی باید لعان کند تا کیفر قذف بر او جاری نشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2329848|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
===در فقه=== | ===در فقه=== | ||
سماعه بن عمران در حدیثی معتبر از امام صادق (ع) سوال میکند: مردی به مردی [[قذف|افترا]] میزند، مرد او را [[گذشت|عفو]] میکند و پس از عفو میخواهد که به او تازیانه بزنند. امام فرمودند: او حق ندارد بعد از عفو، تقاضای [[اجرای حد]] را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221472|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref> | سماعه بن عمران در حدیثی معتبر از امام صادق (ع) سوال میکند: مردی به مردی [[قذف|افترا]] میزند، مرد او را [[گذشت شاکی|عفو]] میکند و پس از عفو میخواهد که به او تازیانه بزنند. امام فرمودند: او حق ندارد بعد از عفو، تقاضای [[اجرای حد]] را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221472|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref> | ||
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، هر زمان که قذف ثابت شود، حد ساقط نمیشود، مگر مقذوف وی را تصدیق کند (هرچند یک نوبت باشد) و یا مقذوف، قاذف را عفو کند که در این صورت اگر مقذوف از عفو خود برگردد، دیگر اثری ندارد و در یک جای دیگر نیز حد قذف ساقط میشود و آن هنگامی است که شوهری نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه کند که اگر ملاعنه صورت گیرد، دیگر شوهر حد نمیخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142540|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، هر زمان که قذف ثابت شود، حد ساقط نمیشود، مگر مقذوف وی را تصدیق کند (هرچند یک نوبت باشد) و یا مقذوف، قاذف را عفو کند که در این صورت اگر مقذوف از عفو خود برگردد، دیگر اثری ندارد و در یک جای دیگر نیز حد قذف ساقط میشود و آن هنگامی است که شوهری نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه کند که اگر ملاعنه صورت گیرد، دیگر شوهر حد نمیخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142540|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||