حد قذف

حد قذف، هشتاد ضربه شلاق می‌باشد که در ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده‌است.

در فقه

آیه ۴ و ۵ سوره نور، در مورد مجازات جرم قذف وارد شده‌است.گفتنی است اطلاق آیه، شامل قاذف مرد و قاذف زن و همچنین مقذوف شدن مرد و مقذوف شدن زن می‌شود و مؤنث آمدن کلمه «محصنات» در آیه مذکور، بنا بر غالب است. همچنین نمی‌توان به عنوان تقاص نسبت زنا یا لواط به قاذف داد، همان‌طور که حضرت علی فرمودند «در کلام و سخن، قصاص نیست.»

نوشته‌های فقهی علاوه بر شلاق، مجازات مشهور کردن قاذف (یعنی معرفی او به مردم) را هم بیان کرده‌اند و علتی که در قرآن بیان شده آن است که شهادت چنین شخصی پذیرفته نیست و نپذیرفتن شهادت چنین شخصی منوط به آن است که مردم او را بشناسند.به علاوه براساس نظر فقهی امام خمینی حد قذف، هشتاد تازیانه است و این تازیانه را طوری می‌زنند که به شدت تازیانه در زنا نرسد و باید آن را از روی لباس (البته لباس به مقدار متعارف) بزنند و نباید او را برهنه کنند، ضمناً باید تازیانه را به همه اطراف بدن او (به جز سه موضع) فرود آورد.

در رویه قضایی

طبق نظریه شماره ۷/۹۳۲–۷۸/۳/۱۶ «اگر زنی مردی را متهم به زنای با خود کند و نتواند اثبات کند، در صورت شکایت آن مرد، محکوم به حد قذف خواهد شد.»

شرایط ثبوت حد قذف

در قانون

مطابق ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی، برای ثبوت حد قذف، قذف شونده بایستی در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد، به موجب تبصره ۱ این ماده نیز چنانچه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد، قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود، اما قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد، در تبصره ۲ این ماده نیز تصریح شده‌است که قذف متظاهر به زنا یا لواط، نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

مرتکب جرم قذف می‌تواند مرد یا زن، کافر یا مسلمان باشد.همچنین قذف شونده باید آزاد و بالغ و مسلمان باشد و اگر این سه شرط وجود نداشته باشند، قذف کننده، تعزیر می‌شود.بنابر نص ماده، مقذوف باید مشخص باشد، بنابراین چنانچه قذف تحقق یابد، ولی مقذوف نامشخص و ذیحق حد معلوم نباشد، شبهه ای به وجود می‌آید که از حد جلوگیری می‌کند.

مبنا

در رابطه با قذف، طبق این ماده، قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد، علت سقوط حد متظاهر به قذف آن است که مقذوف، استحقاق تحقیر و کوچک شدن را دارد.

در فقه

در مورد آیه ۴ سوره نور به عنوان مستند این ماده، گفتنی است که برای ثبوت حد قذف، پاکدامن بودن زنی که به او نسبت زنا داده می‌شود شرط است، در واقع واژه «محصنات» در این آیه، به معنای آنچه در زنا مطرح شد، نمی‌باشد چون فقها اتفاق نظر دارند که حد قذف در مورد نسبت دادن زنا به غیر زوجه و زن شوهردار نیز ثابت می‌شود.

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مقذوف، احصان معتبر است و احصان در اینجا عبارت از دارا بودن چند شرط است که اگر آن شرایط موجود نباشد قاذف او حد نمی‌خورد، از جمله شرایط عبارت است از «بلوغ، عقل، حریت، اسلام و عفت»بر اساس نظر ایشان در صورتی که فرد تظاهر به زنا یا لواط داشته باشد، در اسلام احترامی ندارد و قذف او نه حد دارد و نه تعزیر، اما اگر تنها به یکی از این دو گناه تظاهر کند و به دیگری تظاهر نکند، قذف او به آنچه تظاهر می‌کند حد ندارد و به آنچه تظاهر نمی‌کند، بنابر اقوی حد دارد و همچنین اگر به این دو گناه تظاهر ندارد لکن به گناهان دیگر تظاهر دارد، قذف او موجب حد است.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۶/۷_۱۳۷۷/۹/۴ اگر والدینی با اعتقاد به زنا و با هدف تظلم شکایت کنند، این اقدام آن‌ها قذف نمی‌باشد.

جنبه حق الناسی حد قذف

در قانون

مطابق ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی، حد قذف، حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات، منوط به مطالبه مقذوف است و در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.

حد قذف، حق الناس است، یعنی هر چند حد است اما جزو جرائم قابل گذشت می‌باشد و اجرای آن نیاز به درخواست قذف شونده دارد.

در فقه

به نظر برخی، قذف از جرایم حق الناس محض است و قواعدی که برای این جرم در نظر گرفته شده‌است با ماهیت جرایم حق الناسی ارتباط داردو حتی در صورتی که فرد قذف شده، شکایت کند و سپس گذشت نماید، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا خواهد شد، اما از طرفی دیگر جرم قذف به اتفاق نظر فقها علاوه بر جنبه حق اللهی، واجد جنبه حق الناسی نیز هست.در واقع مشهور در فقه امامیه آن است که به دلیل حق الناس بودن قذف، اجرای آن نیاز به مطالبه شخص ذی‌حق دارد، بر این مبنا احکامی به دست می‌آید که مخالف نص صریح آیه ۴ و ۵ سوره نور است، مثلاً توبه باعث سقوط حق شخص نیست و همین‌طور اگر قذف شونده، قاذف را عفو کند، هرچند توبه نکرده باشد حد از او ساقط می‌شود. به هرحال اگر حق الناس بودن قذف به دلیل دیگری مثل روایات به اثبات برسد، تردیدی نیست که بگوییم آیه ۴ و ۵ سوره نور صرفاً در مقام حق الله بودن گناه، بدون در نظر گرفتن جنبه حق الناسی آن است، همچنین می‌توان برخی از اشکالات را اینگونه پاسخ داد که توبه کامل، شامل کسب رضایت فرد قذف شده نیز می‌باشد، در این حالت، استثنای تائب و خروج آن از زمره فاسقان با حق الناس بودن قذف، مطابقت خواهد داشت.

به اتفاق نظر فقها، جرم قذف علاوه بر جنبه حق الهی، جنبه حق الناسی هم دارد، پس هرگاه مقذوف از دادگاه تقاضای اجرای حد را بکند، حد دربارهٔ قاذف اجرا می‌شود، اما با گذشت مقذوف، حد قذف اجرا نخواهد شد، همچنین این حق، قابل انتقال به وارث مقذوف نیز می‌باشد.

ارث حد قذف

در قانون

به موجب ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی، حد قذف، در صورت عدم اجرا و عدم گذشت مقذوف، به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هر یک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند، هر چند دیگران گذشت کرده باشند، همچنین به موجب تبصره این ماده، چنانچه قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.

شرایط انتقال حق مطالبه حد قذف به وراث

انتقال حق مطالبه حد قذف، چهار حالت دارد: ۱- مقذوف، زنده نباشد ۲- مقذوف قبل از طرح شکایت، فوت کند ۳- مقذوف در حال رسیدگی پرونده، فوت کند ۴- حکم محکومیت صادر شود اما مقذوف قبل از مطالبه اجرای حکم، فوت کند.

قلمرو وارثین حد قذف

وارثِ وارث نیز می‌تواند اجرای قذف را مطالبه کند.در حقیقت جمهور فقها معتقد هستند چون در قذف آنچه مهم است حمایت از زنده‌ها و رفع ننگ و عار از آنان می‌باشد و قذف همیشه از مقذوف به غیر آن سرایت می‌کند، پس تمام وراث اعم از سببی یا نسبی، حق شکایت از قاذف را دارند.

عدم انتقال حق مطالبه حد قذف به همسر

در مورد انتقال حق قذف به ورثه، به نظر می‌رسد زن و شوهر در قذف بیشتر از دیگران تحت تأثیر اتهامات قرار می‌گیرند، بنابراین عدم انتقال حق مطالبه قذف به زن و شوهر، از این نظر توجیه ناپذیر است.

تعدد وراث

اگر وارثان حد قذف، متعدد باشند با عفو یکی از آنان، حق دیگران ساقط نمی‌شود.

در فقه

مستند شرعی متن ماده، روایتی از امام صادق به نقل از عمار ساباطی است.

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، حد قذف به ارث برده می‌شود و در واقع ورثه ای که مالی را به ارث می‌برند چه مرد باشند و چه زن، حق مطالبه حد را نیز به ارث می‌برند به جز زن و شوهر که حد قذف را از یکدیگر به ارث نمی‌برند، اما ارث بردن حق حد مانند ارث بردن مال بین افراد تقسیم نمی‌شود، همه در این حق مساوی اند و هریک از آنان می‌تواند اجرای آن را از حاکم مطالبه کنند، هرچند که دیگر وارثان، قاذف را عفو کرده باشند.

در رویه قضایی

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۲۳–۶۲/۳/۲۷ اداره حقوقی، مقذوف چنانچه در قید حیات باشد، با شکایت او قاذف قابل تعقیب خواهد بود و در صورت فوت وی، ورثه او شاکی خصوصی محسوب می‌گردند.

سقوط حد قذف

در قانون

موارد سقوط حد قذف، در ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی، تصریح شده‌است که عبارت است از: ۱- تصدیق قاذف توسط مقذوف، ۲- اثبات آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی، ۳- گذشت مقذوف یا ورثه وی، ۴- لعان زن توسط شوهر پس از قذف، ۵- قذف متقابل دو نفر، که در این مورد، مجازات مرتکبان، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تصدیق قاذف توسط مقذوف

اگر قذف شونده، فوت کند و وارثان، قاذف را تأیید کنند، مشمول ظاهر این حکم نیست و این تأیید، موجب سقوط حد قذف نمی‌شود، زیرا اولا لفظ قذف شونده شامل وارثان نمی‌شود، ثانیاً تصدیق وارثان نسبت به امری که به آن آگاهی ندارند، مؤثر نیست.ضمناً در بند یک، تصدیق اعم از اقرار است، اقرار دارای شرایط ویژه ای است، گفتنی است تصدیق با یکبار هم محقق می‌شود ولی نمی‌تواند اقرار در معنای دلیل اثباتی موضوع ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی باشد، پس به طریق اولی، اقرار موجب اسقاط حد قذف است.

اثبات زنا یا لواط با شهادت شهود یا علم قاضی

گفته شده‌است که با اقامه شهود به حد نصاب، حد قذف ساقط می‌گردد یا اصلاً اثبات نمی‌شود.

قذف متقابل دو نفر

گفتنی است که اگر دو نفر یکدیگر را قذف کنند، حد قذف از هر دو ساقط می‌شود لکن هر دو باید تعزیر شوند و اینکه همدیگر را به اعمال مختلف متهم کرده باشند، تأثیری ندارد.

لعان زن توسط شوهر

اگر کسی به زن یا مردی نسبت زنا بدهد باید آن را با شهادت چهار شاهد عادل و با شرایط مخصوصی که در جای خود ذکر شده‌است، ثابت کند در غیر این صورت بر خود نسبت دهنده، هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد قذف جاری می‌شود، اما اگر این نسبت توسط شوهر به زن داده شود، برای اینکه کیفر نشود، دو راه پیش روی اوست: ۱-چهارشاهد عادل برای ادعای خود حاضر کند. ۲- لعان نماید، ضمناً در مورد مردی که نسبت فرزندی که برحسب مقررات شرع، فرزند او محسوب می‌شود را از خود نفی نماید، همین حکم جاری می‌شود، یعنی باید لعان کند تا کیفر قذف بر او جاری نشود.

در فقه

سماعه بن عمران در حدیثی معتبر از امام صادق (ع) سؤال می‌کند: مردی به مردی افترا می‌زند، مرد او را عفو می‌کند و پس از عفو می‌خواهد که به او تازیانه بزنند. امام فرمودند: او حق ندارد بعد از عفو، تقاضای اجرای حد را داشته باشد.

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، هر زمان که قذف ثابت شود، حد ساقط نمی‌شود، مگر مقذوف وی را تصدیق کند (هرچند یک نوبت باشد) یا مقذوف، قاذف را عفو کند که در این صورت اگر مقذوف از عفو خود برگردد، دیگر اثری ندارد و در یک جای دیگر نیز حد قذف ساقط می‌شود و آن هنگامی است که شوهری نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه کند که اگر ملاعنه صورت گیرد، دیگر شوهر حد نمی‌خورد.