۲۵۹
ویرایش
اصل ۳۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 30 قانون اساسی را به اصل ۳۰ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفائي كشور بطور رايگان گسترش دهد. | دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفائي كشور بطور رايگان گسترش دهد. | ||
نظر تفسيري شماره 1543 مورخ 17 /5 /1363 شوراي نگهبان: | |||
اصل 30 قانون اساسي و بعض اصول مشابه آن مسير سياست كلي نظام را تعيين مي نمايد و مقصود اين است كه دولت امكاناتي را كه در اختيار دارد، در كل رشته هايي كه در قانون اساسي پيشنهاد شده، به طور متعادل طبق قانون توزيع نمايد، بنابراين آموزش رايگان در حد امكان كلاً يا بعضاً بايد فراهم شود و با عدم امكانات كلي دولت با رعايت اولويت ها مثل ترجيح مستضعفان و مستعدان بر ديگران اقدام مي نمايد. لازم به تذكر است كه مستفاد از اصل 30 قانون اساسي دولتي بودن آموزش و ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاه هاي ملي به موجب قوانين عادي نمي باشد، عليهذا مادام كه دولت از امكانات فراهم كردن وسايل آموزش رايگان برخوردار نيست، عمل به مصوبه شوراي انقلاب مغاير با قانون اساسي نمي باشد. | == توضیحات واژگان == | ||
آزادی آموزشی: آزادی آموزشی را در وهله‌ی نخست آن است که هر شهورندی بتواند در چارچوب قوانین و مقررات و به شرط احراز شرایط مقرر، موسسه های آموزشی را تاسیس و اداره نماید و در وهله ی دوم آن که اولیا بتوانند محل تحصیل دانش آموز خویش را انتخاب نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137648|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
تکلیف آموزش عمومی خردورزی | |||
آیه اصلی: | |||
وَيُعَلِّمُهُمُ... وَالْحِكْمَةَ... آل عمران /164 | |||
آیات مرتبط: | |||
بقره 151؛ جمعه 2. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1405484|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | |||
تکلیف پرورش و آموزش عمومی | |||
آیات اصلی: | |||
هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الأُمِّيّينَ رَسولًا مِنهُم يَتلو عَلَيهِم آياتِهِ وَيُزَكّيهِم وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتابَ وَالحِكمَةَ وَإِن كانوا مِن قَبلُ لَفي ضَلالٍ مُبينٍ سوره مبارکه الجمعة آیه 2 | |||
كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ آیه 151 سوره بقره. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1405476|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های حکومتی == | |||
نظر تفسيري شماره 1543 مورخ 17 /5 /1363 شوراي نگهبان:اصل 30 قانون اساسي و بعض اصول مشابه آن مسير سياست كلي نظام را تعيين مي نمايد و مقصود اين است كه دولت امكاناتي را كه در اختيار دارد، در كل رشته هايي كه در قانون اساسي پيشنهاد شده، به طور متعادل طبق قانون توزيع نمايد، بنابراين آموزش رايگان در حد امكان كلاً يا بعضاً بايد فراهم شود و با عدم امكانات كلي دولت با رعايت اولويت ها مثل ترجيح مستضعفان و مستعدان بر ديگران اقدام مي نمايد. لازم به تذكر است كه مستفاد از اصل 30 قانون اساسي دولتي بودن آموزش و ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاه هاي ملي به موجب قوانين عادي نمي باشد، عليهذا مادام كه دولت از امكانات فراهم كردن وسايل آموزش رايگان برخوردار نيست، عمل به مصوبه شوراي انقلاب مغاير با قانون اساسي نمي باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919648|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
نظر تفسيري شماره 5578 مورخ 16 /2 /1365 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 5578 مورخ 16 /2 /1365 شوراي نگهبان: | ||
«با توجه به اينكه از اصل 30 قانون اساسى دولتى بودن آموزش و پرورش و ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاه هاى ملى استفاده نمى شود، چنانچه تأسيس مدارس و آموزشگاه هاى ملى در كشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دريافت شهريه مرتفع مى گردد، و چنانچه با تأسيس مدارس ملى رفع اضطرار نشود تفسير قانون اساسى قابل بررسى خواهد بود». | «با توجه به اينكه از اصل 30 قانون اساسى دولتى بودن آموزش و پرورش و ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاه هاى ملى استفاده نمى شود، چنانچه تأسيس مدارس و آموزشگاه هاى ملى در كشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دريافت شهريه مرتفع مى گردد، و چنانچه با تأسيس مدارس ملى رفع اضطرار نشود تفسير قانون اساسى قابل بررسى خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920660|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدیریت خدمات کشوری در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1953720|صفحه=|نام۱=فرهنگ|نام خانوادگی۱=فقیه لاریجانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=وارسته بازقلعه|چاپ=1}}</ref> | |||