اصل ۳۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

دادخواهي‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ ميتواند بمنظور دادخواهي‏ به‏ دادگاههاي‏ صالح‏ رجوع‏ نمايد، . همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اينگونه‏ دادگاهها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هيچكس‏ را نمي‏ توان از دادگاهي‏ كه‏ بموجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.

نخستین حق هر شهروند دادخواهی است بدین معنا که هر شهروند بتواند به منظور احقاق حق خویش به دادگاه واجد صلاحیت مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137476|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> به بیانی دیگر دسترسی به محاکم و مراجع قضائی صالح برای حل و فصل دعاوی و ارجاع شکایات از حقوق مسلمی است که جامعه باید برای همه افراد به طور یکسان فراهم اورد و این چیزی است که برای تضمین امنیت حقوقی و اجتماعی افراد امری ضروری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=596580|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> شایان توجه است که دادخواهی من جمله حقوق غیر قابل سلب هر شهروند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4666376|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> از این روی در اصل 34 ق.ا آمده است که همه افراد به طور مساوی می توانند حق دادخواهی در مراجع صالح قضایی را اعمال کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143904|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> تضمینات حق برخورداری از دادرسی منصفانه را می توان در دو گروه تضمینات نهادی و تضمین های مربوط به فرایند رسیدگی جای داد. تضمین های نهادی به مرجع رسیدگی مربوط می شوند که اهم ان های عبارت است از: استقلال و بی طرفی مرجع قضایی. تضمین های مربوط به فرایند رسیدگی نیز تضمین هایی هستند که یا به فرایند رسیدگی از سوی دادگاه مروبط می شوند و یا به حق هایی ارتباط پیدا می کنند که طرفین رسیدگی باید از آن ها بهره برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137456|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> هدف از رعایت اصولی دادرسی منصفانه نیز آن است که شکل دادرسی فارغ از محتوا یا نتیجه آن به گونه انتظام پیدا کند که بتواند نوید بخش عدالت و نظم حقوقی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران در پرتو اصول دادرسی منصفانه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4388828|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=}}</ref>

اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380184|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

{{پانویس}}