۲۵۹
ویرایش
اصل ۶۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر تفسيري شماره م /54 مورخ 8 /11 /1359 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره م /54 مورخ 8 /11 /1359 شوراي نگهبان: | ||
اصل 69 قانون اساسي صراحت دارد كه بايد گزارش كامل مذاكرات مجلس شوراي اسلامي از طريق راديو و رو‌زنامه رسمي منتشر شود. بنابراين اكتفا به دو طريق پيشنهاد شده خلاف قانون اساسي مي باشد. | اصل 69 قانون اساسي صراحت دارد كه بايد گزارش كامل مذاكرات مجلس شوراي اسلامي از طريق راديو و رو‌زنامه رسمي منتشر شود. بنابراين اكتفا به دو طريق پيشنهاد شده خلاف قانون اساسي مي باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915628|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسيري شماره 9590 مورخ 14 /7 /1362 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 9590 مورخ 14 /7 /1362 شوراي نگهبان: | ||
به نظر اكثريت اعضاء شوراي نگهبان مستفاد از اصل 69 قانون اساسي اين است كه در شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند مقامات صالح براي تقاضاي جلسه غيرعلني نخست وزير يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان مي باشند و بايد طبق تقاضاي آنها جلسه غيرعلني تشكيل شود ولي پس از تشكيل جلسه غيرعلني در صورتي كه اكثريت مجلس شوراي اسلامي دلايل تقاضاكننده را نسبت به وجود شرايط اضطراري كافي ندانست موضوع در جلسه علني قابل طرح و رسيدگي خواهد بود. | به نظر اكثريت اعضاء شوراي نگهبان مستفاد از اصل 69 قانون اساسي اين است كه در شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند مقامات صالح براي تقاضاي جلسه غيرعلني نخست وزير يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان مي باشند و بايد طبق تقاضاي آنها جلسه غيرعلني تشكيل شود ولي پس از تشكيل جلسه غيرعلني در صورتي كه اكثريت مجلس شوراي اسلامي دلايل تقاضاكننده را نسبت به وجود شرايط اضطراري كافي ندانست موضوع در جلسه علني قابل طرح و رسيدگي خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919608|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||