اصل ۲۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱٬۴۱۱ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 22 قانون اساسی را به اصل ۲۲ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
حيثيت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در موارديكه‏ قانون‏ تجويز كند.
اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حيثيت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در موارديكه‏ قانون‏ تجويز كند.
 
== رویه‌های حکومتی ==
نظر تفسيري شماره 3670 مورخ 28 /6 /1360 شوراي نگهبان:
نظر تفسيري شماره 3670 مورخ 28 /6 /1360 شوراي نگهبان:
در صورتي كه از سوي مسئولين قانوني تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگي در حدود موانع مذكور در ماده 10 قانون انتخابات پرسشي شود، مركز مي تواند در خصوص نفي يا اثبات هر يك از موانع مذكور بدون شرح و تفصيل پاسخ دهد.»
در صورتي كه از سوي مسئولين قانوني تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگي در حدود موانع مذكور در ماده 10 قانون انتخابات پرسشي شود، مركز مي تواند در خصوص نفي يا اثبات هر يك از موانع مذكور بدون شرح و تفصيل پاسخ دهد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917732|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
نظر تفسيري مورخ 28 /6 /1360 شوراي نگهبان:
نظر تفسيري مورخ 28 /6 /1360 شوراي نگهبان:
به طور كلي اطلاع دادن از سوابق در موارد تعرض به حيثيت اشخاص طبق اصل 22 قانون اساسي در غير مواردي كه قانون تجويز مي نمايد، جايز نيست.
به طور كلي اطلاع دادن از سوابق در موارد تعرض به حيثيت اشخاص طبق اصل 22 قانون اساسي در غير مواردي كه قانون تجويز مي نمايد، جايز نيست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917868|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۲۵۹

ویرایش

منوی ناوبری