ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۲: خط ۲۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در این ماده، قانونگذار یکی از معاذیر قانونی [[معافیت از مجازات|معافیت از کیفر]] تحت عنوان [[عذر همکاری]] را بیان نموده است که با رعایت مفاد آن دادگاه موظف است حکم [[برائت]] برای متهم صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859064|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733864|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> وفق ماده مذکور، مرتکب برای برخورداری از معافیت این ماده، باید پیش از تعقیب قصد جنایت و اسامی سایر مرتکبین را به اطلاع ماموران برساند و یا بعد از تعقیب با ماموران همکاری کند، همکاری مرتکب جرم با ماموران دولتی نیز بایستی به نحو موثر باشد؛ به این معنا که در عمل منجر به کشف قضیه، شناسایی، تعقیب و دستگیری سایر مرتکبین و یا حداقل جلوگیری از فعالیت آنان شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733848|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته در این ماده، دو محدودیت نیز در نظر گرفته شده است: 1- چنین فردی نباید ریاست یا مرکزیتی در تشکیلات داشته باشد 2- این معافیت صرفا مربوط به مجازات عضویت در چنین تشکیلاتی است و اگر این فرد، شخصا، مرتکب جرایم دیگری شده باشد، در برابر آن مسئول خواهد بود. لازم به ذکر است که همکاری موثر فرد می‌تواند حسب مورد از جهات تخفیف مجازات نیز تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733880|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در این ماده، قانونگذار یکی از معاذیر قانونی [[معافیت از مجازات|معافیت از کیفر]] تحت عنوان [[عذر همکاری]] را بیان نموده است که با رعایت مفاد آن دادگاه موظف است حکم [[برائت]] برای متهم صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733864|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> وفق ماده مذکور، مرتکب برای برخورداری از معافیت این ماده، باید پیش از تعقیب قصد جنایت و اسامی سایر مرتکبین را به اطلاع ماموران برساند و یا بعد از تعقیب با ماموران همکاری کند، همکاری مرتکب جرم با ماموران دولتی نیز بایستی به نحو موثر باشد؛ به این معنا که در عمل منجر به کشف قضیه، شناسایی، تعقیب و دستگیری سایر مرتکبین و یا حداقل جلوگیری از فعالیت آنان شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733848|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته در این ماده، دو محدودیت نیز در نظر گرفته شده است: 1- چنین فردی نباید ریاست یا مرکزیتی در تشکیلات داشته باشد 2- این معافیت صرفا مربوط به مجازات عضویت در چنین تشکیلاتی است و اگر این فرد، شخصا، مرتکب جرایم دیگری شده باشد، در برابر آن مسئول خواهد بود. لازم به ذکر است که همکاری موثر فرد می‌تواند حسب مورد از جهات تخفیف مجازات نیز تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733880|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==

منوی ناوبری