ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از [[مسئولین دولتی|مسوولین دولتی]] و [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول [[وجه]] یا [[مال|مالی]] به نفع دولت است بر‌خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا [[امر]] به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات‌ مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به [[ذیحق]] ‌مسترد می ‌گردد.

*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}

در این خصوص، باید به [[ماده 154 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: اخذ وجه یا مال یا امر به اخذ آن بر خلاف مقررات قانونی از سوی مسئولین و [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]] که وظیفه تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه به نفع دولت را دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا چنانچه فردی کارمند دولت باشد اما مسئول هیچ یک از امور مذکور در این ماده نباشد و مالی را اخذ یا امر به اخذ آن کند، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به علاوه آنکه لازم نیست مرتکب حتما کارمند دولت باشد، بلکه کافی است به صورت رسمی، مأمور دولت بوده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین آنچه اخذ میشود باید وجه یا مال باشد. بنابراین چنانچه شخصی مبادرت به اخذ خدماتی نماید، نمیتوان او را مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گروهی معتقدند اخذ مال باید به نفع خود فرد مرتکب یا دولت صورت گیرد اما در مقابل گروهی به [[اطلاق]] عبارت «وجه یا مالی اخذ نماید» اشاره داشته و تمام صور اخذ وجه یا مال را مشمول این ماده میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>  

[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سو نیت عام|سوء نیت عام]] است. لذا این جرم از [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] است پس در صورت اشتباه یا [[قصور]] مأمور، وی مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

نکته مهم ان است که اگر دریافت وجه یا مال در راستای انجام یا ترک انجام کاری باشد، باید آن را جرم [[ارتشاء]] در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در واقع گرفتن وجه یا مال را در صورتی میتوان مشمول این ماده دانست که مشول عناوین دیگری نظیر [[اختلاس]] یا ارتشاء نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673064|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

گروهی معتقدند بکار بردن حرف «یا» در عبارت« برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی» صحیح نبوده و درست تر استفاده از حرف «و» در این میان بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813004|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

[[ماده 92 قانون محاسبات عمومی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

[[ماده 49 قانون محاسبات عمومی]]  

{{پانویس}}

[[رده:تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت]]