ماده ۲۷۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

شخص ثالث: هر شخصی که جزء مسئولین برات نباشد را، شخص ثالث نامند. (۱۰۶۰۴۸۹)

اگر مدیون، اذن به پرداخت دین خود توسط ثالث بدهد؛ و سپس، انصراف خود را، از تأدیه بدهی وی اعلام کند؛ و درنهایت دین مزبور را پرداخت نماید؛ دراینصورت دیگر نمی‌تواند با استناد به اذن داین، مبلغ مورد نظر را از وی مطالبه کند؛ زیرا انصراف قبلی وی، موجب سقوط التزام مدیون، در برابر ایجاب خود شده‌است. (۳۰۶۶۳) و پس از تأدیه مبلغ برات توسط ثالث، باید برات و برگه واخواست، به او تحویل داده شود تا با استناد به آنها، بتواند وجه پرداخت شده را، از مسئولین برات مطالبه نماید. (۱۰۳۳۵۷۱) درضمن این ماده، نسبت به سفته نیز قابل تسری است. (۶۱۹۷۴۳) و باتوجه به اینکه ماده ۲۶۷ قانون مدنی، عام بوده؛ و پیش از ماده مورد بحث از قانون تجارت، که خاص است؛ تصویب گردیده؛ لذا خاص مؤخر، عام مقدم را نسخ نموده؛ و دیگر به استناد ماده مزبور از قانون مدنی، که پرداخت دین از سوی مدیون را، بدون اذن وی، دال بر برائت ذمه اش نسبت به ایفاکننده دانسته‌است؛ نمی‌توان شخص ثالثی را، که بدون کسب اذن از مسئولین برات، وجه آن را تأدیه نموده‌است؛ از حق رجوع به آنان محروم نمود. (۶۱۹۷۵۲) لذا شخص ثالثی که وجه برات را، از سوی یکی از ظهرنویسان یا براتکش تأدیه نموده؛ می‌تواند به همه اشخاصی که آن ظهرنویس یا برات دهنده؛ حق رجوع به آنان را داشته‌است؛ مراجعه نماید. (۹۰۷۲۹۴)