۳۴٬۰۵۳
ویرایش
ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی''': [[حدود]] و [[تعزیر|تعزیرات]] با [[سوگند]] نفی یا اثبات | '''ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی''': [[حدود]] و [[تعزیر|تعزیرات]] با [[سوگند]] نفی یا اثبات نمیشود لکن [[قصاص]]، [[دیه]]، [[آرش]] و [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان ناشی از جرایم]]، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | ==پیشینه== | ||
سابقاً سوگند همراه با [[شهادت]]، جایگزین وجود دو مورد شهادت برای اثبات وقایع میگردید، بنابراین هنگامی که عده شهود، قانوناً برای شهادت مؤثر بر صدور حکم کیفری، کافی نبود، [[مدعی]] برای تکمیل شهادت میتوانست به ادای سوگند مبادرت ورزد، در حقوق جزای ایران طبق [[ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰]]، [[قتل شبه عمدی]] یا [[قتل خطای محض|خطا]] با یک مرد شاهد و قسم مدعی ثابت میشد که این موضوع در قانون سال ۱۳۹۲ حذف شده‌است و دیگر شهادت یک مرد و قسم مدعی برای اثبات این نوع قتل‌ها به استثنای جنبه مالی، قابل پذیرش نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
در جرایم مستوجب حد، ادای سوگند، کافی برای اثبات نمیباشد و مهم راه برای ثبوت این دست جرایم، [[اقرار]] یا شهادت شهود [[عدالت|عادل]] یا در مواردی هم [[علم قاضی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164840|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>در واقع نقش سوگند در [[ادله اثبات دعوا]] در نظام قضایی اسلام به گونه ای است که بدون اعتبار شارع، در دعاوی قابل استناد نیست و چنین اعتباری در باب حدود و تعزیرات وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد نهم) (ثبات و تغییر در جرایم و مجازات‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358856|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> به علاوه توسل به سوگند از طرف مدعی به عنوان دلیلی برای احراز ضرر و زیان مدنی ناشی از جرم قابل پذیرش نیست ولی قاضی میتواند به رغم خودداری متهم از ادای سوگند، [[استرداد مال مسروقه|استرداد اشیای مسروقه]] مورد ادعا یا پرداخت دیه به وسیله قاتل را مورد حکم قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
=== مستندات فقهی === | ==مطالعات فقهی== | ||
مستند شرعی این ماده، روایاتی از ائمه معصومین است، مانند روایت حضرت علی که فرمودند | ===مستندات فقهی=== | ||
مستند شرعی این ماده، روایاتی از ائمه معصومین است، مانند روایت حضرت علی که فرمودند «صاحب حد قسم داده نمیشود» و «در حد قسم وجود ندارد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین این ماده را مبتنی بر قاعده فقهی «[[البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر]]» دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275120|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | ===سوابق فقهی=== | ||
به باور برخی از فقها، تنها در [[دعوی مالی|دعاوی مالی]] و غیر آن همچون [[نکاح]] و [[طلاق]] و [[قتل]]، امکان سوگند وجود دارد، لذا در حدود | به باور برخی از فقها، تنها در [[دعوی مالی|دعاوی مالی]] و غیر آن همچون [[نکاح]] و [[طلاق]] و [[قتل]]، امکان سوگند وجود دارد، لذا در حدود نمی‌توان از طریق سوگند، ادعا را ثابت نمود، چرا که اقرار و [[بینه]] تنها طرق اثبات در حدود الهی هستند، در این خصوص میان حدودی که [[حق الناس]] باشند یا [[حق الله]] تفاوتی قائل نشده‌اند، منتها در فرضی که جرم حدی ترکیبی از حق الناس و حق الله باشد، امکان اقامه سوگند برای قسمت حق الناسی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275124|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== | ==رویه‌های قضایی== | ||
مطابق رای [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی که سوگند متهم بدون تقاضای متهم بوده باشد، باید در فرض فقدان علم قاضی، اقرار یا بینه به حق [[احلاف]] [[منکر]] به مدعی اعلام گردد و در فرض تقاضای مدعی، این حق باید اعمال شود. چنانچه سوگند بدون تقاضا اقامه شود، لازم است منکر بعد از تقاضا مجدداً سوگند بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275112|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | مطابق رای [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی که سوگند متهم بدون تقاضای متهم بوده باشد، باید در فرض فقدان علم قاضی، اقرار یا بینه به حق [[احلاف]] [[منکر]] به مدعی اعلام گردد و در فرض تقاضای مدعی، این حق باید اعمال شود. چنانچه سوگند بدون تقاضا اقامه شود، لازم است منکر بعد از تقاضا مجدداً سوگند بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275112|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] | همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۹۵۲–۹۲/۵/۲۶ امکان نفی یا اثبات حدود و تعزیرات با سوگند وجود ندارد اما اثبات قصاص، دیه، آرش و ضرر و زیان ناشی از جرم از طریق سوگند ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275116|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=14}}</ref> | ||
از سوی دیگر به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی| | از سوی دیگر به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، با توجه به اینکه اجرای سوگند موجب ثبوت دیه می‌شود و نیز با توجه به اینکه آرش نیز نوعی [[دیه غیر مقدر]] است و باید کلیه احکام دیه بر آرش نیز حاکم شود، می‌توان در صورت وجود آرش نیز به طریق فوق حکم داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275128|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | ||