ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۱۵ اوت ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی''': [[حدود]] و [[تعزیر|تعزیرات]] با [[سوگند]] نفی یا اثبات نمی‌شود لکن [[قصاص]]، [[دیه]]، [[آرش]] و [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان ناشی از جرایم]]، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد.
'''ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی''': [[حدود]] و [[تعزیر|تعزیرات]] با [[سوگند]] نفی یا اثبات نمی‌شود لکن [[قصاص]]، [[دیه]]، [[ارش]] و [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان ناشی از جرایم]]، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۱۹: خط ۱۹:
مطابق رای [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی که سوگند متهم بدون تقاضای متهم بوده باشد، باید در فرض فقدان علم قاضی، اقرار یا بینه به حق [[احلاف]] [[منکر]] به مدعی اعلام گردد و در فرض تقاضای مدعی، این حق باید اعمال شود. چنانچه سوگند بدون تقاضا اقامه شود، لازم است منکر بعد از تقاضا مجدداً سوگند بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275112|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
مطابق رای [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی که سوگند متهم بدون تقاضای متهم بوده باشد، باید در فرض فقدان علم قاضی، اقرار یا بینه به حق [[احلاف]] [[منکر]] به مدعی اعلام گردد و در فرض تقاضای مدعی، این حق باید اعمال شود. چنانچه سوگند بدون تقاضا اقامه شود، لازم است منکر بعد از تقاضا مجدداً سوگند بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275112|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>


همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۹۵۲–۹۲/۵/۲۶ امکان نفی یا اثبات حدود و تعزیرات با سوگند وجود ندارد اما اثبات قصاص، دیه، آرش و ضرر و زیان ناشی از جرم از طریق سوگند ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275116|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=14}}</ref>
همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۹۵۲–۹۲/۵/۲۶ امکان نفی یا اثبات حدود و تعزیرات با سوگند وجود ندارد اما اثبات قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم از طریق سوگند ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275116|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=14}}</ref>


از سوی دیگر به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، با توجه به اینکه اجرای سوگند موجب ثبوت دیه می‌شود و نیز با توجه به اینکه آرش نیز نوعی [[دیه غیر مقدر]] است و باید کلیه احکام دیه بر آرش نیز حاکم شود، می‌توان در صورت وجود آرش نیز به طریق فوق حکم داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275128|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
از سوی دیگر به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، با توجه به اینکه اجرای سوگند موجب ثبوت دیه می‌شود و نیز با توجه به اینکه ارش نیز نوعی [[دیه غیر مقدر]] است و باید کلیه احکام دیه بر ارش نیز حاکم شود، می‌توان در صورت وجود ارش نیز به طریق فوق حکم داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275128|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


==منابع==
==منابع==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری