۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی''': کسی که چند نفر را | '''ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی''': کسی که چند نفر را به‌طور جداگانه [[قذف]] کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه [[شکایت]] کنند، در برابر قذف هر یک، [[حد قذف|حد]] مستقلی بر او جاری میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
گفتنی است در قذف چند نفر | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
قذف دسته جمعی به عنوان مثال یعنی گوینده بگوید: «این سه نفر [[زنا]] کرده‌اند» و قذف جداگانه به این صورت است که مثلاً بگوید: «فلانی و فلانی و فلانی زنا کرده‌اند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در مورد تعدد قذف، اگر کسی جماعتی را قذف کند، به شکلی که تک تک آنها را جداگانه نام ببرد، به تعداد هر نفر حدود ثابت شده و [[تداخل حدود|تداخل]] نمیکنند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3980940|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
گفتنی است در قذف چند نفر به‌طور جداگانه، چنانچه تمام افراد قذف شده با هم شکایت کنند و سپس یکی از آنان [[گذشت شاکی|گذشت]] کند، حق بقیه باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
فرض دیگر در مورد تعدد مقذوفین آن است که قاذف با الفاظ جداگانه هرکس را قذف کند، یعنی هم الفاظ قذف متفاوت اند هم مقذوف، که در اینجا باید گفت نتیجه، جمع مجازات هاست، یعنی هر فعل مجرمانه، حد جداگانه ای دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842144|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>از طرفی دیگر نیز تعدد مقذوف، موجب تعدد کیفر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | فرض دیگر در مورد تعدد مقذوفین آن است که قاذف با الفاظ جداگانه هرکس را قذف کند، یعنی هم الفاظ قذف متفاوت اند هم مقذوف، که در اینجا باید گفت نتیجه، جمع مجازات هاست، یعنی هر فعل مجرمانه، حد جداگانه ای دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842144|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>از طرفی دیگر نیز تعدد مقذوف، موجب تعدد کیفر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | ==مطالعات فقهی== | ||
===مستندات فقهی=== | |||
=== مستندات فقهی === | |||
حکم این ماده، مستند به روایات شرعی است. | حکم این ماده، مستند به روایات شرعی است. | ||
۱) از حسن عطار نقل شده‌است که به امام صادق (ع) گفته‌است که شخصی جماعتی را قذف میکند. امام پرسید:"با یک کلمه آنها را قذف میکند"؟ جواب داد: بلی. امام فرمود:"یک حد میخورد اما اگر به صورت جداگانه افراد را قذف کند، برای هر کدام یک حد میخورد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2587168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
۲) امام باقر (ع) در مورد شخصی که جماعتی را با یک لفظ قذف میکند، فرمودند «اگر اسم تک تک آنان را نبرد یک حد میخورد، اما اگر اسم آنها را ببرد برای هر کدام یک حد میخورد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2587168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | ===سوابق فقهی=== | ||
اگر فرد، گروهی را قذف نماید، اختلاف نظر وجود دارد، عده ای چون | اگر فرد، گروهی را قذف نماید، اختلاف نظر وجود دارد، عده ای چون «مالک»، «ابوحنیفه»، «ثوری» و «احمد» بر این نظر هستند که تنها یک حد اقامه میگردد، اعم از اینکه با هم تقاضای اجرای حد کنند یا جداگانه، اما «شافعی»، «لیث» و گروهی دیگر معتقد هستند که به ازای هریک از آنها، یک حد جاری میشود، این دسته به روایت «علی بن حسن بن یحیی» استناد میکنند با این مضمون که اگر فردی بگوید هر کس وارد این خانه شود زانی است، به ازای هر فردی که وارد میشود یک حد قذف بر گوینده واجب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842156|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:جرائم موجب حد]] | [[رده:جرائم موجب حد]] | ||
[[رده:قذف]] | [[رده:قذف]] | ||
[[رده:قذف چند نفر | [[رده:قذف چند نفر به‌طور جداگانه]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:حدود]] | [[رده:حدود]] | ||