قذف: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قذف''' در لغت، به معنای افکندن و انداختن است و در اصطلاح فقهی به معنی متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم [[زنا]] یا [[لواط]] است، از طرفی قذف از مصادیق [[افترا]]<nowiki/>ست که منحصرا نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری میدهد، بنابراین میتوان گفت قذف نوعی افترای خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836356|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>

== در قانون ==

مواد [[ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی|۲۴۵]] تا [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی|۲۶۱ قانون مجازات اسلامی]] در خصوص جرم قذف، فروض مختلف آن و همچنین مجازات قذف می باشد. ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، قذف را نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد، می داند.

== شرایط تحقق جرم ==

شرط تحقق قذف آن است که نسبت زنا یا لواط به شخص معینی داده شود، ضمنا هرچند تحقق زنا و لواط، منوط به مشارکت دو نفر است این احتمال که باید مقذوف دو نفر باشند، صحیح نیست و اگر نسبت زنا و لواط تنها به یک نفر داده شود، جرم نسبت به همان شخص محقق شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>پر واضح است که قذف مانند سایر [[حدود|جرائم مستوجب حد]] تنها در مصداق [[جرم عمدی|عمدی]]، جرم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534428|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>[[انگیزه]] از اجزای تشکیل دهنده [[عنصر معنوی|رکن معنوی]] نیست و چون جرم، [[جرم مطلق|مطلق]] است با احراز [[سوءنیت عام]]، عنصر معنوی این جرم کامل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>

قاذف اگر نتواند سخن خود را ثابت کند، حد زده میشود. اثبات قذف با [[بینه]] ویژه زنا یا لواط است، همچنین اگر مسلمان، [[کفر|کافر]] را قذف کند، اگر خود آن را دیده باشد هرچند نتواند ثابت کند نه حد بر او جاری میشود و نه [[تعزیر]] میشود، اما اگر خود آن را ندیده باشد، غیرمسلمان فقط میتواند او را تعزیر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221788|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref>

نکته آن است که [[احصان در قذف|احصان]] در مقذوف، شرط تحقق قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>برای تحقق این جرم نسبت دادن از طریق مرتکب باید با لفظ صریح انجام گیرد همچنین نسبت دادن سایر اعمال مجرمانه از قبیل [[مساحقه]] یا استعمال [[الفاظ رکیک]] (به شرط آنکه صراحتا دلالت بر قذف نکند)، موجب تعزیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836364|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>

گفتنی است تعریف الفاظی که مبین این معانی اند، با توجه به [[عرف]] گوینده یا عرفی که مقصود اوست، تحقق میابد، به همین علت در تحریر الوسیله برای صدق این عنوان، کفایت هر لفظی که ظهور قابل اعتماد در قذف داشته باشد، پذیرفته شده است و در جواهر الکلام، امکان تحقق این جرم حتی به شرط [[تبادر]] به تعریض هم، قابلیت رخ دادن دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و مؤلفه های قانونی و مادی تشکیل دهنده پدیده مجرمانه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 36 بهار 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5187964|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برهانی|نام۲=عطیه|نام خانوادگی۲=پارساییان|چاپ=}}</ref>

=== روشن بودن قذف و آگاهی مرتکب به معنای لفظ ===

==== در قانون ====

به موجب [[ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی]]، قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ [[علم|آگاه]] و قصد انتساب داشته باشد حتی اگر مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

همچنین به موجب تبصره این ماده، ابزار و [[وسیله ارتکاب جرم|وسیله ارتکاب قذف]] میتواند لفظ، نوشته کتبی و یا به شیوه های الکترونیکی و... باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

عنصر معنوی جرم قذف، آگاهی و قصد انتساب جرم از سوی قاذف است و با این شرط، جرم قذف محقق میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>به عبارتی دیگر تحقق آن ناظر به علم و آگاهی مرتکب به دروغ و برخلاف واقع بودن تهمت و نسبت زنا و لواط به دیگری است، همچنین نسبت دهنده باید به معنی و مفهوم نسبت ناروایی که به دیگری میدهد، علم و اطلاع داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836392|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>

در واقع در رابطه با این ماده باید گفت قانونگذار از واژه هایی که به کار میبرد، معنای خاص آنها را اراده میکند و منظورش از زنا، همان [[دخول]] در [[قُبُل|قبل]] یا [[دُبُر|دبر]] است و نسبت دادن چنین عملی قذف است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این باره باید گفت برای قذف الفاظ مشخصی وجود ندارد و هر لفظی یا اشاره ای که به صراحت دلالت بر نسبت زنا یا لواط کند، کافی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر معنی لغوی واژه مورد استفاده، عبارت از نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری باشد، لیکن در عرف چنین معنایی را نرسانده و صرفا جهت [[دشنام]] به کار رود، طبق تصریح برخی فقیهان، گوینده تنها تعزیر میشود و حد قذف بر او جاری نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>همانطور که [[تعریض]] به قذف، چنانچه از نظر عرف، قذف محسوب نشود، موجب حد نمیباشد، هرچند تعریض کننده، تعزیر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366308|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> دراین باره پر واضح است که با توجه به رعایت [[تخفیف در حدود]] باید در اثبات حد به [[قدر متیقن]] اکتفا کرد که عبارت است از به کار بردن کلمات و جملاتی که عرفا یا صراحتا برای قذف به کار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727552|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

براساس نظر فقهی امام خمینی، قذف با این شرط معتبر است که یا لفظ صریح باشد و یا اگر صحیح نیست حداقل [[ظهور]] در آن معنای زشت داشته باشد، ظاهری که شنونده بدون تردید آن را میفهمد و به فهم خود اعتماد هم میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141224|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین طبق نظر آیت الله میرزا جواد تبریزی"نسبت دادن زنا و لواط چه به لفظ باشد چه به کتابت، قذف و موجب حد است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3957528|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>

گفتنی است در مورد کسی که [[مستی|مست]] باشد و قذف کند، ابن حزم معتقد است که جز [[حد مصرف مسکر|حد شرب خمر]] بر او جاری نمیشود، با این استدلال که مست متوجه نیست چه میگوید و وقتی متوجه کلام خود نیست، مجازاتی نیز ندارد، البته ابن حزم در مواضع مختلف معتقد است که اگر فرد مست مرتکب جرمی شود، جز به شرب خمر مواخذه نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842208|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>

=== قصد قذف ===

 

این ماده یکی از اجزای عنصر معنوی قذف را بیان میکند و آن قصد قذف است، بر همین اساس گفته شده است که این جرم، [[جرم مقید|مقید]] است و باید با قصد قذف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3895160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مسئله قذف، آنچه موجب حد است نسبت زنا یا لواط دادن است، اما اگر به کسی نسبت سایر کارهای زشت داده شود موجب حد قذف نمیشود، هرچند امام (ع) میتواند هرکسی که به مردم نسبت های زشت میدهد را تعزیر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141164|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

[[آیه 4 سوره نور]] میتواند از مستندات این حکم باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133364|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر مردی زن از دنیا رفته خود را که به جز پسرش [[وارث|وارثی]] ندارد، قذف کند، حد زده نمیشود و تنها به دلیل [[فعل حرام|عمل حرامش]] تعزیر میشود و اگر آن زن، فرزندی از غیر این مرد داشته باشد، حق دارد تقاضای [[اجرای حد]] بر او کند و همینطور است اگر وارثی دیگر غیر از فرزند داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142684|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/1423-63/3/27 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]] "قذف متوفی، جرم محسوب میشود و ورثه وی [[شاکی خصوصی]] است"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668728|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

همچنین به موجب نظریه شماره 932/7_1378/3/16 اگر زنی مردی را به زنای با خود متهم کند، در فرض ناتوانی از اثبات و شکایت مرد از وی، به حد قذف محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280092|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== مقایسه قذف با سایر جرائم علیه شخصیت معنوی ==

در رابطه با مقایسه قذف با سایر [[جرایم علیه شخصیت معنوی|جرائم علیه شخصیت معنوی]]،درباره [[توهین|اهانت]] و [[فحاشی]] همراه با نسبت های ناموسی درحالی که هیچگونه قرابت و آشنایی میان طرفین واقعه وجود ندارد، مستوجب حد قذف نیست، واقعه مجرمانه ممکن است مشمول افترا و [[توهین]] در [[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 697]] یا [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|608 قانون مجازات اسلامی]] یا موضوع [[جرائم منافی|جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی]] و [[هتک حیثیت]] و [[نشر اکاذیب]] از قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 یا توهین برحسب مورد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172740|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

== مقذوف ==

=== قذف مادر با دادن نسبت ناروا به فرزند ===

==== در قانون ====

به موجب [[ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می شود.

==== مصادیق ====

قذف مادر از طریق خطاب پدر به نامشروع بودن فرزند خود (درحالی که واقعا فرزند او باشد) قابل تحقق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172700|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>اما اگر کسی به [[فرزند نامشروع]] خود بگوید تو فرزند من نیستی، مرتکب جرم قذف محسوب نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>همچنین اگر کسی به فرزند زنی که [[حد زنا]] خورده است بگوید"ای زنا زاده"، حد قذف بر او جاری میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3895020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

==== در فقه ====

براساس نظر فقهی امام خمینی، اگر کسی به فرزند خود پس اینکه بارها او را فرزند خود خوانده است و به این امر [[اقرار]] نموده است یا فرزندی آن فرزند از طریق شرعی به او ثابت شده است، بگوید: "تو فرزند من نیستی"حد بر او واجب است چون با این سخن مادر آن فرزند را نسبت زنا داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141340|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

همچنین در مورد طفل ناشی از نزدیکی به مساحقه، در روایات آمده است که طفل منسوب به صاحب [[نطفه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3895116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

گفتنی است از امام باقر(ع) در مورد مردی که پسر خود را قذف به زنا کند، پرسیده شده است و امام فرمودند: "اگر فرزندش را بکشد او را نمیکشند و اگر قذف کند تازیانه نمیخورد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221792|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref>

=== قذف غیر مخاطب ===

==== در قانون ====

طبق [[ماده ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن [[زنا]] یا با فلان مرد لواط کرده ای»، فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می شود.

==== مبنا ====

در این ماده، فرد قذف کننده تنها نسبت به مخاطب، قاذف محسوب میشود و استدلال طرفداران عدم اجرای حد نسبت به غیر مخاطب آن است که ممکن است غیر مخاطب دارای عذری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  

 

==== پذیرش ادعای قاذف توسط مخاطب قذف ====

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر به مردی بگوید: تو با فلان زن زنا کرده ای یا بگوید تو با فلان پسر لواط کرده ای، بنا بر اشبه نسبت زنا و لواط را به مخاطب داده است نه به آن زن و آن پسر، در نتیجه تنها یک حد بر او جاری میشود، لکن بعضی گفته اند دو حد باید بخورد، زیرا هم به مخاطب نسبت داده است هم به آن زن یا پسر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141480|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

==== نسبت دادن الفاظی غیر از زنا یا لواط به بستگان مخاطب ====

===== در قانون =====

به موجب [[ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه کسی به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و نسبت به مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.

حکم این ماده، در موردی است که نسبت دادن زنا یا لواط به طور غیرمستقیم باشد به نحوی که نتوان آن را مصداق قذف قرار داد که در این صورت از شمول این ماده خارج میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424096|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>در این نوع جرم به اعتبار [[شاکی]]، عمل واحد به دو بزه، تبدیل یا تجزیه میشود که یکی مستوجب حد و دیگری مستوجب تعزیر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=843112|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>یعنی عمل واحد نسبت به یکی، قذف و نسبت به دیگری، توهین است و قانونگذار مرتکب را به هر دو جهت مجازات کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=843108|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> به عبارتی نسبت دادن الفاظی غیر از زنا یا لواط به بستگان مخاطب، هنگامی که صریح در انتساب زنا یا لواط باشد، محکوم به حد قذف است، در همین حال اگر مخاطب اذیت شده باشد، مرتکب به مجازات توهین موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی محکوم میشود، به هرحال برای تحقق جرم توهین، راست یا دروغ بودن نسبت ها، شرط نیست و آنچه اهمیت دارد آن است که گفتار یا رفتار مرتکب از دید عرفی، تحقیر آمیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172856|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>بنابراین مخاطب قرار دادن کسی با لفظی که در عرف یا برحسب وضع لغوی، در قذف به کار نمیرود اما موجب اذیت و آزار مخاطب میشود، موجب تعزیر گوینده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361116|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>

گفتنی است وقتی کسی به دیگری نسبت زنا میدهد، به صورت ضمنی به شخصی هم که مخاطب با او زنا کرده است، نسبت زنا میدهد، اما از آنجا که نسبت زنا باید صریح باشد، در مورد غیرمخاطب، قذف تحقق نیافته است و حتی ممکن است زنا نسبت به غیرمخاطب به جهاتی از قبیل [[شبهه]]، منتفی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

===== در فقه =====

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر به کسی بگوید: (ای شوهر زن زانیه) و یا بگوید: (ای خواهر زن زانیه) و یا بگوید: (ای پسر زانیه) و امثال این تعبیرها، چون نسبت زنا به منسوبین مخاطب داده شده است، قذف مخاطب صورت نگرفته است و حد ندارد. در مورد لواط هم اگر به کسی بگوید:(ای پسر [[لواط|لاطی]]) یا (ای پسر [[لواط|ملوط]]) یا (ای برادر لاطی)، در این صورت هم قذف مخاطب صورت نگرفته است، بنابراین مخاطب تنها به دلیل اذیت شدن، حق تعزیر فرد را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141804|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== نسبت دادن زنا یا لواط غیر موجب حد ==

سابقاً [[ماده 178 قانون حدود و قصاص و مقررات آن|ماده 178 قانون حدود و قصاص و مقررات آن (مصوب 1361)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275172|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref> همچنین ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیز در این خصوص وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

مستند فقهی این ماده را برخی از فتاوای فقها از جمله فقهای معاصر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275180|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>برخی از فقها بیان داشته اند که نباید هر نوع ناسزایی را موجب حد قذف دانست، بلکه ناسزا یا تعرضی که در عرف زبانی یک منطقه، افاده قذف نمی کند، فقط موجب تعزیر است، مثل اینکه کسی به زنش بگوید: «من در شب عروسی در تو بکارت ندیدم.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده ==

 

=== در قانون ===

==== مقایسه با بند دوم ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی ====

بند دوم ماده ۲۶۱، یکی از موارد سقوط حد قذف را اثبات موضوع قذف توسط شاهد یا با [[علم قاضی]] دانسته است، تفاوت آن بند با این ماده در این است که در اینجا دادگاه قبلا به جرم زنا یا لواط رسیدگی کرده و حکم صادر نموده است، اما در آن بند، قاضی هنگام رسیدگی به دعوای قذف، پی به وقوع زنا یا لواط میبرد و عبارت "اثبات شود"در بند دوم، اشاره به همین موضوع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

=== عدم تأثیر علم یا جهل قاذف ===

مفهوم این ماده آن است که چنانچه شخصی محکوم به حد زنا یا لواط شده باشد و سپس توبه نماید و پس از آن شخصی وی را قذف کند، حد قذف بر او جاری میشود، اطلاق ماده اقتضا میکند که علم یا جهل قذف کننده تاثیری نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

=== ضرورت اثبات توبه مقذوف ===

بعید است توبه ای که در این ماده بیان میشود، توبه ای باشد که موجب سقوط حد میشود هر چند احتمال آن نیز میرود، اما اگر توبه به معنای عام آن باشد، راه سوءاستفاده از آن باز میباشد مانند آنکه محکوم به حد برای محکوم کردن قاذف، ادعا کند که توبه کرده است، پس باید اثبات توبه را لازم بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== تعدد در قذف ==

=== قذف چند نفر به طور جداگانه ===

==== در قانون ====

به موجب [[ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی]]، در صورتی که کسی، چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه [[شکایت]] کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می شود.

قذف دسته جمعی به عنوان مثال یعنی گوینده بگوید: "این سه نفر زنا کرده اند" و قذف جداگانه به این صورت است که مثلا بگوید: "فلانی و فلانی و فلانی زنا کرده اند."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در مورد تعدد قذف، اگر کسی جماعتی را قذف کند، به شکلی که تک تک آنها را جداگانه نام ببرد، به تعداد هر نفر حدود ثابت شده و [[تداخل در حدود|تداخل]] نمیکنند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3980940|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>و تفاوتی نمیکند دسته جمعی به محکمه آمده و مطالبه حد او را بکنند یا یکی یکی مطالبه کنند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142564|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

 

 

==== در فقه ====

1) از حسن عطار نقل شده است که به امام صادق (ع) گفته است که شخصی جماعتی را قذف میکند. امام پرسید:"با یک کلمه آنها را قذف میکند"؟جواب داد: بلی .امام فرمود: "یک حد میخورد اما اگر به صورت جداگانه افراد را قذف کند، برای هر کدام یک حد میخورد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2587168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

2) امام باقر (ع) در مورد شخصی که جماعتی را با یک لفظ قذف میکند، فرمودند: "اگر اسم تک تک آنان را نبرد یک حد میخورد، اما اگر اسم آنها را ببرد برای هر کدام یک حد میخورد"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2587168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

اگر فرد، گروهی را قذف نماید، اختلاف نظر وجود دارد، عده ای چون "مالک" ،"ابوحنیفه" ، "ثوری" و "احمد" بر این نظر هستند که تنها یک حد اقامه میگردد، اعم از اینکه با هم تقاضای اجرای حد کنند یا جداگانه، ولی "شافعی"،"لیث" و گروهی دیگر معتقد هستند که به ازای هریک از آنها، یک حد جاری میشود، این دسته به روایت"علی بن حسن بن یحیی" استناد میکنند با این مضمون که اگر فردی بگوید هر کس وارد این خانه شود زانی است، به ازای هر فردی که وارد میشود یک حد قذف بر گوینده واجب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842156|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>

=== قذف چند نفر به یک لفظ ===

==== در قانون ====

به موجب [[ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی]]، در صورت قذف چند نفر به یک لفظ، هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند، چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند، بیش از یک حد جاری نمی شود.

اگر کسی جماعتی را با یک لفظ قذف کند، در این حالت اگر همگی با هم اجرای حد را مطالبه کنند، یک حد ثابت میشود و اگر به صورت پراکنده و جدا جدا درخواست اجرای حد کنند، چند حد ثابت میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3980948|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>در واقع هرگاه کسی نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به یک گروه یا طایفه ای به یک لفظ بدهد، درصورتی که آن گروه یا طایفه با هم خواهان اجرای حد شوند و جرم ثابت گردد، هشتاد تازیانه کفایت میکند، اما اگر هر یک از آنان به تنهایی دادخواهی کنند، پس از رسیدگی برای هر یک، رای جداگانه ای صادر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836384|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>

==== تعدد معنوی در قذف ====

اگر فرد قاذف با یک لفظ زنا یا لواط را به دو نفر نسبت دهد، چون در اینجا زنا یا لواط یکی به مخاطب و دیگری به طرف متقابل او نسبت داده است که در اینجا [[تعدد جرم|تعدد]] از نوع [[تعدد معنوی]] است و در حقیقت این ماده، تکلیف تعدد معنوی قذف را مشخص کرده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424140|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>زیرا فعل مجرمانه ای که در خارج تحقق یافته است، یکی است ولی به ازای هر شاکی میتواند یک جرم جداگانه تلقی شود و در هر حال بسته به نوع اقامه دعوای شاکیان، [[تداخل مجازات|تداخل]] یا جمع مجازات پیش بینی شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842136|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> به عبارت ساده تر مرتکب واحد و عمل واحد وجود دارد اما مجازات مرتکب، تابع نوع مطالبه شکات و متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534488|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> در حقیقت این ماده به این نحو بیان شده است که طریق اقامه شکایت، موثر در مجازات است و در حالتی که فردی به یک لفظ تعدادی را قذف نماید:1-اگر مقذوفین یکجا خواهان حد شوند، فقط یک حد جاری میشود و 2- اگر جداگانه اجرای حد را متقاضی باشند، برای هر یک جداگانه حد جاری میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842136|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>ضمنا اگر فرد، افراد را با یک لفظ قذف کند و قذف شوندگان با هم خواهان حد شوند و دادگاه حکم به قذف نماید، اما یکی از آنها قاذف را [[گذشت شاکی|عفو]] کند، در مجازات تاثیری نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== تکرار قذف ==

=== در قانون ===

به موجب [[ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه کسی، دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید، فقط به یک حد محکوم می شود، اما اگر پس از اجرای حد، قذف را [[تکرار جرم|تکرار]] نماید حد نیز تکرار می شود و اگر بگوید آن چه گفته ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

قذف یک نفر به دفعات به یک یا چند سبب، اگر پیش از اجرای حد باشد، مستوجب یک کیفر است اما پس از اجرای حد قذف، تکرار قذف، موجب تکرار حد قذف میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172904|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>یعنی اگر کسی دیگری را چند بار به زنا یا چند بار به لواط قذف کند، بدون آنکه بر او حدی جاری شود، تنها یک حد بر او جاری خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3980804|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>اما اگر کسی فردی را یکبار به زنا و بار دیگر به لواط قذف کند، تداخل صورت نگرفته و دو حد بر او جاری میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3980912|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>

گفتنی است در ارتکاب قذف نسبت به یک نفر، منظور قانونگذار از چند سبب، سبب هایی است که نسبت قذف در آنها متفاوت باشد نه نسبت دادن زناها یا لواط های مختلف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در این بین گفته شده است کسانی که بین وقتی که کسی یک فرد را با یک کلمه یا کلمات مختلف یا در یک مجلس یا مجالس مختلف قذف کند، فرق گذاشته اند، در واقع نظرشان به دلیل تعدد قذف است و اگر لفظ یا مقذوفین، متعدد باشند واجب است که حد نیز متعدد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842176|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>

 

 

== قذف توسط پدر یا جد پدری ==

 

=== در قانون ===

به موجب [[ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خود را قذف کند، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

==== مقایسه با ماده 247 قانون مجازات اسلامی ====

ظاهر این ماده با ماده 247 قانون مجازات اسلامی در [[تعارض قوانین|تعارض]] است، اما با دقت بیشتر متوجه میشویم در ماده 247 قانون مجازات اسلامی، قذف مادر صورت گرفته است، اما خطاب به فرزند است و تعارض، رفع میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424132|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

این جرم سابقا در تبصره [[ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] پیش بینی و برای آن مجازات تعزیر، مقرر شده بود، تعزیر مذکور در این تبصره، نامعین و نامشخص و همچنین مخالف [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]] بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این موضوع اصلاح گردیده و مجازات، هرچند به شکل نامعین (بین سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق) مشخص شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172928|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

=== مقایسه با قتل عمدی توسط پدر یا جد پدری ===

=== ضرورت وجود قصد قذف ===

=== حکم دشنام دادن توسط پدر یا جد پدری ===

=== در فقه ===

قذف پدر به فرزند با دلیل خاصی استثنا شده است، محمد بن مسلم گوید از امام باقر در مورد فردی سوال کردم که به فرزندش نسبت زنا میدهد. امام فرمود:"اگر پدر فرزند خودش را بکشد قصاص نمیشود و اگر او را قذف کند حد نمیخورد." <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2587116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر پدری فرزند خود را قذف کند، حد بر او زده نمیشود بلکه حاکم او را به منظور تادیب، تعزیر میکند، در واقع شلاقی که به او زده میشود بخاطر انجام کار حرام است نه بخاطر اینکه پسرش را قذف کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142608|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

حد قذف، هشتاد ضربه شلاق می باشد که در [[ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 250 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392 پیش بینی شده است.

آیه 4 و [[آیه 5 سوره نور|5 سوره نور]]، در مورد مجازات جرم قذف وارد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910496|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اطلاق آیه، شامل قاذف مرد و قاذف زن و همچنین مقذوف شدن مرد و مقذوف شدن زن میشود و مونث آمدن کلمه "محصنات" در آیه مذکور، بنابر غالب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080884|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> همچنین نمیتوان به عنوان [[تقاص]] نسبت زنا یا لواط به قاذف داد، همانطور که حضرت علی فرمودند "در کلام و سخن، قصاص نیست."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

طبق نظریه شماره 7/932-78/3/16 "اگر زنی مردی را متهم به زنای با خود کند و نتواند اثبات کند، در صورت شکایت آن مرد، محکوم به حد قذف خواهد شد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668720|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

=== شرایط ثبوت حد قذف ===

==== در قانون ====

مطابق [[ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی]]، برای ثبوت حد قذف، قذف شونده بایستی در هنگام قذف، بالغ، [[عقل|عاقل]]، مسلمان، معین و غیر[[تظاهر|متظاهر]] به زنا یا لواط باشد، به موجب تبصره 1 این ماده نیز چنانچه قذف شونده، [[صغر|نابالغ]]، [[جنون|مجنون]]، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد، قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود، اما قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد، در تبصره 2 این ماده نیز تصریح شده است که قذف متظاهر به زنا یا لواط، نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

مرتکب جرم قذف میتواند مرد یا زن، کافر یا مسلمان باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422912|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین قذف شونده باید [[حریت|آزاد]] و بالغ و مسلمان باشد و اگر این سه شرط وجود نداشته باشند، قذف کننده، تعزیر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابر [[نص]] ماده، مقذوف باید مشخص باشد، بنابراین چنانچه قذف تحقق یابد، ولی مقذوف نامشخص و ذیحق حد معلوم نباشد، شبهه ای به وجود می آید که از حد جلوگیری میکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534368|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>

==== مبنا ====

در رابطه با قذف، طبق این ماده، قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172784|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> علت سقوط حد متظاهر به قذف آن است که مقذوف، استحقاق تحقیر و کوچک شدن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

==== در فقه ====

در مورد آیه 4 سوره نور به عنوان مستند این ماده، گفتنی است که برای ثبوت حد قذف، پاکدامن بودن زنی که به او نسبت زنا داده میشود شرط است، در واقع واژه «محصنات» در این آیه، به معنای آنچه در زنا مطرح شد، نمیباشد چون فقها اتفاق نظر دارند که حد قذف در مورد نسبت دادن زنا به غیر زوجه و زن شوهردار نیز ثابت میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره 876/7_1377/9/4 اگر والدینی با اعتقاد به زنا و با هدف تظلم شکایت کنند، این اقدام آن ها قذف نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280096|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

=== جنبه حق الناسی حد قذف ===

مطابق [[ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی]]، حد قذف، [[حق الناس]] است و [[تعقیب]] و اجرای مجازات، منوط به مطالبه مقذوف است و در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و [[توقف اجرای مجازات|اجرای مجازات موقوف]] می شود.

حد قذف، حق الناس است، یعنی هر چند حد است اما جزو [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] میباشد و اجرای آن نیاز به درخواست قذف شونده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

==== در فقه ====

در واقع به نظر برخی، قذف از جرایم حق الناس محض است و قواعدی که برای این جرم در نظر گرفته شده است با ماهیت [[جرایم حق الناسی]] ارتباط دارد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842152|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>و حتی در صورتی که فرد قذف شده، شکایت کند و سپس گذشت نماید، موجب [[موقوفی تعقیب]] یا موقوفی اجرا خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842152|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> اما از طرفی دیگر جرم قذف به اتفاق نظر فقها علاوه بر [[جنبه حق اللهی جرم|جنبه حق اللهی]]، واجد جنبه حق الناسی نیز هست، پس هرگاه مقذوف از دادگاه تقاضای اجرای حد را بکند، حد درباره قاذف اجرا میشود، اما با گذشت مقذوف، حد قذف اجرا نخواهد شد، همچنین این حق، قابل انتقال به وارث مقذوف نیز میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836396|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>در واقع مشهور در [[فقهای امامیه|فقه امامیه]] آن است که به دلیل حق الناس بودن قذف، اجرای آن نیاز به مطالبه شخص ذی حق دارد، براین مبنا احکامی به دست می آید که مخالف نص صریح آیه 4 و 5 سوره نور است، مثلا توبه باعث سقوط حق شخص نیست و همینطور اگر قذف شونده، قاذف را عفو کند، هرچند توبه نکرده باشد حد از او ساقط میشود. به هرحال اگر حق الناس بودن قذف به دلیل دیگری مثل روایات به اثبات برسد، تردیدی نیست که بگوییم آیه 4 و 5 سوره نور صرفا در مقام حق الله بودن گناه، بدون در نظر گرفتن جنبه حق الناسی آن است، همچنین میتوان برخی از اشکالات را اینگونه پاسخ داد که توبه کامل، شامل کسب [[رضایت]] فرد قذف شده نیز میباشد، در این حالت، استثنای تائب و خروج آن از زمره [[فسق|فاسقان]] با حق الناس بودن قذف، مطابقت خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080896|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>

=== ارث حد قذف ===

==== در قانون ====

به موجب [[ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی]]، حد قذف، در صورت عدم اجرا و عدم گذشت مقذوف، به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هر یک از ورثه می تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند، هر چند دیگران گذشت کرده باشند، همچنین به موجب تبصره این ماده، چنانچه قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌ تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.

==== شرایط انتقال حق مطالبه حد قذف به وراث ====

انتقال حق مطالبه حد قذف، چهار حالت دارد: 1- مقذوف، زنده نباشد 2- مقذوف قبل از طرح شکایت، فوت کند 3- مقذوف در حال رسیدگی پرونده، فوت کند 4- حکم محکومیت صادر شود اما مقذوف قبل از مطالبه اجرای حکم، فوت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

==== قلمرو وارثین حد قذف ====

وارثِ وارث نیز میتواند اجرای قذف را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899052|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در حقیقت [[جمهور فقها]] معتقد هستند چون در قذف آنچه مهم است حمایت از زنده ها و رفع ننگ و عار از آنان میباشد و قذف همیشه از مقذوف به غیر آن سرایت میکند، پس تمام وراث اعم از [[قرابت سببی|سببی]] یا [[قرابت نسبتی|نسبی]]، حق شکایت از قاذف را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424136|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

===== عدم انتقال حق مطالبه حد قذف به همسر =====

در مورد انتقال حق قذف به ورثه، به نظر میرسد زن و شوهر در قذف بیشتر از دیگران تحت تاثیر اتهامات قرار میگیرند، بنابراین عدم انتقال حق مطالبه قذف به زن و شوهر، از این نظر توجیه ناپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

اگر وارثان حد قذف، متعدد باشند با عفو یکی از آنان، حق دیگران ساقط نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=383684|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>

====در فقه====

مستند شرعی متن ماده، روایتی از امام صادق به نقل از عمار ساباطی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

موارد سقوط حد قذف، در ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی، تصریح شده است که عبارت است از: 1- تصدیق قاذف توسط مقذوف، 2- اثبات آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی، 3- گذشت مقذوف یا ورثه وی، 4- [[لعان]] زن توسط شوهر پس از قذف، 5- قذف متقابل دو نفر، که در این مورد، مجازات مرتکبان، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

==== تصدیق قاذف توسط مقذوف ====

اگر قذف شونده، فوت کند و وارثان، قاذف را تایید کنند، مشمول ظاهر این حکم نیست و این تایید، موجب سقوط حد قذف نمیشود، زیرا اولا لفظ قذف شونده شامل وارثان نمیشود، ثانیا تصدیق وارثان نسبت به امری که به آن آگاهی ندارند، موثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا در بند یک ماده فوق، تصدیق اعم از اقرار است، اقرار دارای شرایط ویژه ای است، گفتنی است تصدیق با یکبار هم محقق میشود ولی نمیتواند اقرار در معنای دلیل اثباتی موضوع [[ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 68 قانون مجازات اسلامی]] باشد، پس [[قیاس اولویت|به طریق اولی]]، اقرار موجب اسقاط حد قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>

==== اثبات زنا یا لواط با شهادت شهود یا علم قاضی ====

گفته شده است با اقامه شهود به حد نصاب، حد قذف ساقط میگردد یا اصلا اثبات نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080876|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>

==== قذف متقابل دو نفر ====

گفتنی است که اگر دو نفر یکدیگر را قذف کنند، حد قذف از هر دو ساقط میشود لکن هر دو باید تعزیر شوند و اینکه همدیگر را به اعمال مختلف متهم کرده باشند، تاثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142784|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

سماعه بن عمران در حدیثی معتبر از امام صادق (ع) سوال میکند: مردی به مردی افترا میزند، مرد او را عفو میکند و پس از عفو میخواهد که به او تازیانه بزنند. امام فرمودند: او حق ندارد بعد از عفو، تقاضای اجرای حد را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221472|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref>

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، هر زمان که قذف ثابت شود، حد ساقط نمیشود، مگر مقذوف وی را تصدیق کند (هرچند یک نوبت باشد) و یا مقذوف، قاذف را عفو کند که در این صورت اگر مقذوف از عفو خود برگردد، دیگر اثری ندارد و در یک جای دیگر نیز حد قذف ساقط میشود و آن هنگامی است که شوهری نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه کند که اگر ملاعنه صورت گیرد، دیگر شوهر حد نمیخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142540|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}