۳۴٬۱۶۳
ویرایش
جنایت عمدی نسبت به نابالغ: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات حقوق جزا using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
به موجب [[ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی]]:«'''جنایت عمدی نسبت به نابالغ'''، موجب [[قصاص]] است.» | |||
این ماده را می‌توان یکی از موارد توجه قانونگذار به مسئله بچه کشی دانست، با وجود اینکه در بسیاری از کشورها مقررات خاصی در این خصوص و در راستای حمایت از اطفال وضع شده‌است، اما در قوانین ایران نمی‌توان سخن از این قبیل مقررات خاص به میان آورد، البته مطابق مقررات جزایی ایران، حیات [[طفل]] از لحظه تولد، مورد حمایت قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726740|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | |||
== قلمرو حکم == | |||
[[قتل]] طفل [[زنا|ولدالزنا]] را نیز باید مشمول حمایت قانونی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== قتل دختر نابالغ توسط مرد بالغ == | |||
در فرض قتل دختر نابالغ توسط مرد [[بلوغ|بالغ]]، باید [[فاضل دیه|نصف دیه]] مرد بالغ، پیش از قصاص، رد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669824|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
==در فقه== | |||
هرچند برخی از فقها با تسری دادن حکم کشتن [[جنون|مجنون]] توسط [[عقل|عاقل]]، به کشتن صغیر توسط فرد بالغ، معتقد به عدم اجرای حکم قصاص در این حالت نیز هستند، اما [[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]] چنین استنباطی را خلاف قاعده عام بودن ادله قصاص می‌دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353964|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا باید گفت ادله عام قصاص، مستند این ماده بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||