دیه فلج ‌کردن عضو: تفاوت میان نسخه‌ها

دیه '''فلج ‌کردن عضو''' دارای [[دیه مقدر|دیه معین]]، در [[ماده 564 قانون مجازات اسلامی (1392)|ماده 564 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، تعیین شده است. ضابطه ایجاد شده توسط این ماده، عبارت از آن است که هر [[جنایت|جنایتی]] که منجر به فلج شدن عضوی شود، دو سوم دیه [[قطع عضو|قطع]] آن عضو را موجب می شود، [[دیه قطع عضو فلج|قطع این عضو فلج شده]] نیز خود موجب یک سوم دیه قطع آن عضو در فرض سالم بودن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836316|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین در خصوص قطع نمودن عضو فلج دارای دیه معین، اعتقاد به پرداخت ثلث دیه همان عضو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1928360|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

==در فقه==

برخی از نویسندگان در این خصوص قائل به وجود روایاتی [[تعارض|متعارض]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  

[[فقهای امامیه]] معتقدند دیه فلج کردن عضوی با دیه معین، دو ثلث دیه آن عضو است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1934720|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> نظیر دیه دست و پا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4179256|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> دیه قطع عضو فلج را نیز ثلث دیه همان عضو می دانند، لذا شل شدن عضوی که دیه آن در شرع مشخص شده است، دو ثلث دیه آن عضو و جدا نمودن و قطع آن بعد از شل شدن، یک سوم دیه آن عضو را موجب می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2818400|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>  منتها در خصوص فقهای اهل سنت، پرداخت ثلث دیه در این خصوص را باید نظر اقلیت ایشان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1934924|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>  

== در رویه قضایی ==

بر اساس [[نظریه مشورتی]] 7/6565-71/8/19، باید برای فلج نمودن نسبی عضو و همچنین فلج کردن عضوی که دیه معین ندارد، قائل به [[ارش]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}