۳۴٬۰۵۳
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد [[صدمه]] بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] و [[جنایت غیرعمدی|غیرعمدی]] مسؤول است. | '''ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد [[صدمه]] بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] و [[جنایت غیرعمدی|غیرعمدی]] مسؤول است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 498 قانون مجازات اسلامی (1392)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در خصوص حکم این ماده، میان فقها نظرات مختلفی مطرح شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی محدود کردن مسئولیت فرد ترساننده به مواردی که در ان اختیار مجنی علیه زایل میشود را امری قابل انتقاد دانستهاند، ممکن است در مواردی مجنی علیه با وجود اختیار و از روی ترس مرتکب رفتاری شود که منجر به آسیب او گردد و [[عرف|عرفاً]] نیز بتوان ترساننده را ضامن تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا این گروه معتقدند بهتر بود که معقول بودن رفتار مجنی علیه، جایگزین از میان رفتن اراده وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | در خصوص حکم این ماده، میان فقها نظرات مختلفی مطرح شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی محدود کردن مسئولیت فرد ترساننده به مواردی که در ان اختیار مجنی علیه زایل میشود را امری قابل انتقاد دانستهاند، ممکن است در مواردی مجنی علیه با وجود اختیار و از روی ترس مرتکب رفتاری شود که منجر به آسیب او گردد و [[عرف|عرفاً]] نیز بتوان ترساننده را ضامن تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا این گروه معتقدند بهتر بود که معقول بودن رفتار مجنی علیه، جایگزین از میان رفتن اراده وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش