ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد [[صدمه]] بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] و [[جنایت غیرعمدی|غیرعمدی]] مسؤول است.
'''ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد [[صدمه]] بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] و [[جنایت غیرعمدی|غیرعمدی]] مسؤول است.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 498 قانون مجازات اسلامی (1392)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۲۱: خط ۲۱:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
در خصوص حکم این ماده، میان فقها نظرات مختلفی مطرح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی محدود کردن مسئولیت فرد ترساننده به مواردی که در ان  اختیار مجنی علیه زایل می‌شود را امری قابل انتقاد دانسته‌اند، ممکن است در مواردی مجنی علیه با وجود اختیار و از روی ترس مرتکب رفتاری شود که منجر به آسیب او گردد و [[عرف|عرفاً]] نیز بتوان ترساننده را ضامن تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>  لذا این گروه معتقدند بهتر بود که معقول بودن رفتار مجنی علیه، جایگزین از میان رفتن اراده وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
در خصوص حکم این ماده، میان فقها نظرات مختلفی مطرح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی محدود کردن مسئولیت فرد ترساننده به مواردی که در ان  اختیار مجنی علیه زایل می‌شود را امری قابل انتقاد دانسته‌اند، ممکن است در مواردی مجنی علیه با وجود اختیار و از روی ترس مرتکب رفتاری شود که منجر به آسیب او گردد و [[عرف|عرفاً]] نیز بتوان ترساننده را ضامن تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>  لذا این گروه معتقدند بهتر بود که معقول بودن رفتار مجنی علیه، جایگزین از میان رفتن اراده وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۲٬۹۵۰

ویرایش

منوی ناوبری