ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

در گذشته ماده ۳۲۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب۱۳۷۰)، در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده مورد بررسی یکی از مهم‌ترین مصادیق جنایت ناشی از تسبیب محسوب می‌شود، چرا که فردی با ترساندن دیگری، سبب فرار او را فراهم آورده‌است و آن شخص در راه فرار دچار آسیب می‌شود. همچنین ماده فوق را عده ای یکی از مهم‌ترین مصادیق جنایات شبه عمد دانسته‌اند. البته گروهی نیز معتقدند ضمان مورد بحث در این ماده می‌تواند ضمان ناشی از جنایت عمد یا شبه عمد باشد.

عنصر مادی این جرم عبارت است از ترساندن به نحوی که موجب زوال اراده و اختیار مجنی علیه گردد. در خصوص شرایط تأثیر این ترس در ایجاد مسئولیت، عده ای تأکید کرده‌اند که لازم است ترساندن عامل اصلی وقوع جنایت باشد و عامل مستقل دیگری نظیر حمله یک حیوان در حین فرار در وقوع جنایت مؤثر نباشد. همچنین این ترس باید به اندازه ای باشد که در اراده فرد تأثیر بگذارد، لذا اگر کسی دیگری را بترساند و او در اثر ترس خود را از جایی پرت کند بی آنکه اختیار و اراده او در حین پریدن زایل شده باشد، نمی‌توان تلف را مستند به فعل ترساننده دانسته و او را سببی اقوی تلقی کرد. همچنین در فرضی که فرد در اثر ترسیدن مرتکب رفتاری شود که منجر به جنایت بر ثالث گردد نیز باید مجدداً ترساننده را ضامن دانست.

از دیگر شرایط این ماده آن است که ترساندن باید موجب فرار مرتکب یا سر زدن حرکتی از او باشد، لذا اگر ترساندن فقط موجب ورود شوک به مجنی علیه گشته و در اثر این شوک وی از جایی سقوط نماید، نمی‌تواند مشمول این ماده شود.

از سوی برخی از نویسندگان به این نکته تأکید شده‌است که شرط ضمان فرد ترساننده، همان ترساندن است نه ترسیدن، بنابراین اگر مجنی علیه بدون اینکه اقدامی در جهت ترساندن وی صورت گیرد، هراسان شده و منجر به وارد آمدن صدمه به دیگری شود، دیگری را نباید مسئول دانست.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در خصوص تأثیر ترساندن دیگری در وقوع یک جنایت، فقها قائل به تفکیک میان حالتی که در نتیجه ترساندن مجنی علیه، اراده او زایل شود و حالتی که این اراده همچنان باقی بوده و جنایت واقع شود، شده‌اند، در حالت دوم که اخافه فقط موجب فرار فرد شده و اراده او را زایل نکرده‌است، جنایت را باید مستند به خود فرارکننده دانست.

انتقادات

در خصوص حکم این ماده، میان فقها نظرات مختلفی مطرح شده‌است. گروهی محدود کردن مسئولیت فرد ترساننده به مواردی که در آن اختیار مجنی علیه زایل می‌شود را امری قابل انتقاد دانسته‌اند، ممکن است در مواردی مجنی علیه با وجود اختیار و از روی ترس مرتکب رفتاری شود که منجر به آسیب او گردد و عرفاً نیز بتوان ترساننده را ضامن تلقی کرد، لذا این گروه معتقدند بهتر بود که معقول بودن رفتار مجنی علیه، جایگزین از میان رفتن اراده وی باشد.