ضمان پزشک: تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره 1 ـ در صورت عدم [[قصور]] یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد.

مطابق [[ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی]]:«پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌ نماید، در صورت تلف یا [[صدمه]] بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (495) این قانون عمل نماید.

این ماده در خصوص معالجاتی است که به دستور پزشک انجام می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401236|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>  گروهی این ماده را از مصادیق [[سبب اقوی از مباشر|اقوی بودن سبب از مباشر]] تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1782712|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref> درواقع دستور پزشک، نوعی [[تسبیب|سبب]] و [[مباشرت|مباشر]] طرف دیگر، اعم از خود بیمار یا یکی از اعضای درمانی نظیر پرستاران یا بهیاران است که عیناً بر اساس امر پزشک اقدام نموده و مرتکب تقصیری هم نشده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4898044|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> منتها این سبب، اقوی از مباشر تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 54 بهار 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1073520|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

گروهی در این خصوص روایتی از امام حسن عسگری را مورد استناد قرار داده اند که عدم مسئولیت و ضمان طبیب در چنین حالتی از آن قابل استنباط است. ایشان در این روایت خطاب به فردی که در جریان درمان فرزند خویش منجر به مرگ او شده بود، فرمودند:«بخاطر آنچه نموده ای چیزی بر گردن تو نیست، زیرا قصد تو مداوا بوده است...» اما گروهی دیگر معتقدند این روایت، ویژه حالتی است که پزشکی مرتکب تقصیری نشده و یا دستور اشتباهی نداده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2581572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

این ماده در خصوص یکی از حالات استثنایی یعنی حالت «فوریت» وضع شده‌است، بروز چنین حالتی می‌تواند موجب عدم لزوم رعایت برخی از قواعد عمومی شود که رعایت آن‌ها در وضعیت عادی و در زمینه امور پزشکی و جراحی الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2235796|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> گروهی مقصود از فوری را مواردی دانسته‌اند که معالجه بیمار به اندازه ای فوریت دارد که تأخیر در اقدام برای کسب اجازه ممکن است منجر به مرگ بیمار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666896|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>گروهی نیز مقصود از این موارد فوری را مواردی دانسته‌اند که مشمول حالت فوریت‌های پزشکی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424240|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>در چنین مواردی که کسب اجازه ممکن نباشد، بر اساس ماده فوق نباید طبیب را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4907796|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> جز در این حالت‌ها، عده ای هرگونه اقدام خودسرانه پزشک را تعرض به جسم و جان و آزادی بیمار تلقی کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2731968|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> مبنای مشروعیت اعمال پزشک را عده ای مستند به اجازهٔ ضمنی قانونگذار دانسته‌اند که به موجب این استدلال باید رضایت را عاملی توجیهی مبتنی بر اراده ضمنی قانون دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421104|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> البته عده ای نیز بیان نموده‌اند که به‌طور کلی کسب برائت برای سقوط ضمان پزشک لازم است، مگر در مواردی که کسب برائت امکان‌پذیر نباشد، نظیر مواردی که فرصت اخذ برائت نباشد یا افراد در محل حضور نداشته باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2580824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا در مواردی که امکان تحصیل برائت نبوده و از سوی دیگر نیز پزشک مرتکب تقصیری نشده باشد، نباید مسئولیتی را متوجه او دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2580832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۶۳–۱۳۶۲/۱/۷ در موارد فوری در صورت رعایت موازین فنی و علمی، عمل طبی یا جراحی بدون رضایت [[ولی قهری]] صغیر مجاز است. ۱۲۶۴۱۸۴