ضمان پزشک

از ویکی حقوق


حکم ضمان پزشک در معالجه بیماران و فروض مختلف آن در مواد ۴۹۵ تا ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده‌است.

به موجب ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد.

تبصره ۲ ـ ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه به اعطاء برائت به طبیب اقدام می‌نماید.»

شرایط ضمان پزشک

بر اساس این ماده، هرگاه پزشک موجب نقص عضو بیمار یا هلاک شدن وی شود، ضامن است، چرا که به اعتقاد برخی، فعل او را باید جنایت شبه عمد دانست که در آن دیه بر عهده خود مرتکب است نه عاقله، البته این امر معمول است که پیش از معالجه، با رضایت خود بیمار یا اولیاء او ضمان را ساقط می‌نمایند، برخی از حقوقدانان در این اسقاط، ایرادی نمی‌بینند،[۱] اما اگر طبیب قبل از اقدامات درمانی خود از بیمار برائتی اخذ ننموده باشد، در فرض منجر شدن اقدامات وی به مرگ یا جرح بیمار، باید ثابت کند که این نتایج، مستند به اعمال وی نبوده‌است،[۲] البته اذن بیمار به انجام عمل پزشکی یا جراحی مشروع، مسقط ضمان پزشک نخواهد بود،[۳] بلکه صرفاً در فرض بری نمودن پزشک از سوی بیمار عاقل و بالغ یا ولی او، ضمان ساقط می‌شود.[۴] شرط عدم مسئولیت را باید مانع ضمان پزشک در فرض عدم تقصیر دانست.[۵] به هر حال تعهد پزشک را باید تعهد به احتیاط و مراقبت و مواظبت دانست، در غیر این صورت و در فرض وارد شدن ضرر به بیمار در نتیجه عدم رعایت این تعهد، وی ضامن است،[۶] لذا نباید اعمال طبیب را جرم و او را مستحق قصاص تلقی کرد، به‌طور کلی طبیبی که با اذن قانون و رعایت مقررات قانونی و نیز با رضایت بیمار، فعالیت طبابت را انجام می‌دهد، مادام که خطایی از او سر نزده‌است، نباید در مقابل زیان‌های ناشی از شغل خود، ضامن شناخته شود.[۷] اساساً مقنن اجازه فعالیت‌های پزشکی را به افرادی داده‌است که صلاحیت علمی لازم برای اشتغال به طبابت را داشته باشند، در غیر این صورت اقدام مرتکب را باید مداخله غیرمجاز در امور پزشکی دانست.[۸] تعهد پزشک را تعهد به وسیله دانسته‌اند که تحقق مسئولیت او منوط به اثبات تقصیر است، لذا بر اساس قواعد عمومی، گروهی معتقدند بیمار یا زیان دیده هستند که باید تقصیر پزشک را در راستای ضمان وی ثابت کنند.[۹] امروزه بیشتر کادر درمان به ویژه پزشکان تمایل به بیمه نمودن مسئولیت حرفه ای خود دارند، در همین راستا بهتر است مراکز درمانی نیز ضمن تشویق کارمندان خود به این امر، استفاده از مزایای بیمه را تسهیل نمایند،[۱۰] گروهی معتقدند تعهد بیمارستان‌ها به درمان، تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه.[۱۱]

در فقه

در فقه شیعه و عامه، پزشکی که جاهل و خطاکار به نظر می‌رسد که اکثر فقها بر ضمان طبیب حتی در فرض جهل وی نیز موافقند،[۱۲] البته گروهی از آنان در این خصوص نظر مخالف داده‌اند.[۱۳] مشهور فقها حتی پزشک حاذق و متخصص را نیز در فرضی که تلف یا نقص بیمار ناشی از اقدامات یا دستورات مستقیم وی باشد، ضامن دانسته‌اند.[۱۴]

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره ۶۴_۱۳۷۰/۱/۲۰ اجازه در عمل جراحی در صورتی موجب سقوط ضمان است که قصوری از سوی پزشک انجام نشده باشد.[۱۵]

ضمان پزشک در معالجات انجام شده به دستور وی

پیشینه

در گذشته ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)، در این خصوص وضع شده بود.[۱۶]

در قانون

مطابق ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی: «پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (۴۹۵) این قانون عمل نماید.

تبصره ۱ ـ در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

تبصره ۲ ـ در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (۴۹۵) این قانون عمل می‌شود.»

مبنای حکم

گروهی علت وضع این ماده را چنین بیان نموده‌اند که در فرض ورود ضرر به بیمار توسط شخصی مانند پرستار و در اثر دستور پرستار، عرف پزشک حاذق را دارای مسئولیت صدور دستور درست و مناسب و پرستار را نیز موظف به رعایت دستورات پزشک می‌داند.[۱۷]

سبب اقوی از مباشر

این ماده در خصوص معالجاتی است که به دستور پزشک انجام می‌شوند.[۱۸] گروهی این ماده را از مصادیق اقوی بودن سبب از مباشر تلقی کرده‌اند.[۱۹] درواقع دستور پزشک، نوعی سبب و مباشر طرف دیگر، اعم از خود بیمار یا یکی از اعضای درمانی نظیر پرستاران یا بهیاران است که عیناً بر اساس امر پزشک اقدام نموده و مرتکب تقصیری هم نشده‌است،[۲۰] منتها این سبب، اقوی از مباشر تلقی می‌شود.[۲۱]

البته بر اساس تبصره این ماده در فرضی که مباشر، آگاه به اشتباه بودن دستور پزشک بوده باشد، دیگر نمی‌توان مسئله را از مصادیق اقوی بودن سبب از مباشر، تلقی نمود.[۲۲]

در فقه

گروهی در این خصوص روایتی از امام حسن عسگری را مورد استناد قرار داده‌اند که عدم مسئولیت و ضمان طبیب در چنین حالتی از آن قابل استنباط است. ایشان در این روایت خطاب به فردی که در جریان درمان فرزند خویش منجر به مرگ او شده بود، فرمودند: «بخاطر آنچه نموده‌ای چیزی بر گردن تو نیست، زیرا قصد تو مداوا بوده‌است…» اما گروهی دیگر معتقدند این روایت، ویژه حالتی است که پزشکی مرتکب تقصیری نشده یا دستور اشتباهی نداده باشد.[۲۳]

عدم ضمان پزشک در موارد فوری

در قانون

مطابق ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی: «در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.»

این ماده در خصوص یکی از حالات استثنایی یعنی حالت «فوریت» وضع شده‌است، بروز چنین حالتی می‌تواند موجب عدم لزوم رعایت برخی از قواعد عمومی شود که رعایت آن‌ها در وضعیت عادی و در زمینه امور پزشکی و جراحی الزامی است.[۲۴] گروهی مقصود از فوری را مواردی دانسته‌اند که معالجه بیمار به اندازه ای فوریت دارد که تأخیر در اقدام برای کسب اجازه ممکن است منجر به مرگ بیمار شود.[۲۵]گروهی نیز مقصود از این موارد فوری را مواردی دانسته‌اند که مشمول حالت فوریت‌های پزشکی می‌شود.[۲۶]در چنین مواردی که کسب اجازه ممکن نباشد، بر اساس ماده فوق نباید طبیب را ضامن دانست.[۲۷] جز در این حالت‌ها، عده ای هرگونه اقدام خودسرانه پزشک را تعرض به جسم و جان و آزادی بیمار تلقی کرده‌اند.[۲۸] مبنای مشروعیت اعمال پزشک را عده ای مستند به اجازهٔ ضمنی قانونگذار دانسته‌اند که به موجب این استدلال باید رضایت را عاملی توجیهی مبتنی بر اراده ضمنی قانون دانست.[۲۹] البته عده ای نیز بیان نموده‌اند که به‌طور کلی کسب برائت برای سقوط ضمان پزشک لازم است، مگر در مواردی که کسب برائت امکان‌پذیر نباشد، نظیر مواردی که فرصت اخذ برائت نباشد یا افراد در محل حضور نداشته باشند،[۳۰] لذا در مواردی که امکان تحصیل برائت نبوده و از سوی دیگر نیز پزشک مرتکب تقصیری نشده باشد، نباید مسئولیتی را متوجه او دانست.[۳۱]

در رویه قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۶۳–۱۳۶۲/۱/۷ در موارد فوری در صورت رعایت موازین فنی و علمی، عمل طبی یا جراحی بدون رضایت ولی قهری صغیر مجاز است. [۳۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81624
  2. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504920
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356248
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855292
  5. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4891796
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335048
  7. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504912
  8. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504912
  9. ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614572
  10. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4891312
  11. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4891288
  12. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4890584
  13. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697984
  14. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356224
  15. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280392
  16. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4899660
  17. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353576
  18. سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 401236
  19. علی حسین نجفی ابرندآبادی. تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقالات). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1782712
  20. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4898044
  21. مجله حقوقی دادگستری شماره 54 بهار 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1073520
  22. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4165280
  23. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2581572
  24. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2235796
  25. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 666896
  26. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424240
  27. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4907796
  28. ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2731968
  29. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421104
  30. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2580824
  31. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2580832
  32. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1264184