۳۱٬۵۳۷
ویرایش
ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
عده ای مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | عده ای مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری تنکابن در اردیبهشت 1385، در فرض اثبات [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان عمل [[تهدید]] کننده و تشنج در اثر شنیدن حرف تهدید آمیز، پرداخت [[ارش]] در رابطه با تشنج وارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280396|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری تنکابن در اردیبهشت 1385، در فرض اثبات [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان عمل [[تهدید]] کننده و تشنج در اثر شنیدن حرف تهدید آمیز، پرداخت [[ارش]] در رابطه با تشنج وارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280396|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ایرادی که بر این ماده وارد است این است که قانونگذار در این ماده، تنها به رعب و هراس اشاره دارد و تکلیف سایر حالات روحی مانند | ایرادی که بر این ماده وارد است این است که قانونگذار در این ماده، تنها به رعب و هراس اشاره دارد و تکلیف سایر حالات روحی مانند هیجان، اضطراب و شادی زائد الوصف را روشن ننموده است، از آن جایی که دلیلی بر منحصر کردن عمل ارتکابی بر رعب و هراس وجود ندارد، اصلاح این ماده ضروری به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231128|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||