ماده ۳۱۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.

مرور زمان مقرر در این ماده را، در دسته مرور زمان هایی قرار دارد؛ که ناظر به دعاوی خاص هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> و گاه به دارایی شخص، بدون سبب یا علت افزوده می شود. منظور از علت یا سبب، منبع و مستند داراشدن است.سبب دارا شدن وقتی مشروع است که بتوان آن را، ناشی از یک عمل حقوقی، و یا اجرای یکی از قواعد حقوقی دانست. وگرنه نامشروع محسوب می شود. حقوقدانان برای بیان مفهوم مذکور، از اصطلاح استیفای بدون سبب، جهت یا علت، داراشدن بدون سبب، به دست آوردن مال بدون سبب، استفاده کرده اند. قانونگذار ایران، در ماده مورد بحث، "استفاده بلاجهت" را در همین معنا به کار برده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=249912|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=6}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب رأی وحدت رویه شماره 623 مورخه 1345/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، "مرور زمان راجع به دعاوی برات، چک و فته طلب، که ازطرف تجار، یا برای امور تجاری صادرشده است؛ طبق ماده 318 قانون تجارت، پنج سال از تاریخ اعتراض نامه، و درصورت عدم اعتراض، از تاریخ انقضای این مدت، دعاوی مذکور، در محاکم مسموع نخواهد بود. ولی به حکم ماده 319 آن قانون، دارنده اسناد فوق الذکر، (اعم از اینکه آن اسناد، در وجه یا به حواله کرد او صادرشده باشد؛ یا به نحوی از انحای قانونی، به او منتقل و یا بر اثر پرداخت وجه، آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد)؛ می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول، وجه آن را، از کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده؛ یا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده؛ که می بایستی به صاحبش رد نموده باشد. به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده، منتفع شده باشد؛ مطالبه کند. این رأی، طبق قانون وحدت رویه قضایی، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها، لازم الاتباع است؛ و جز ازطریق قانون و یا رأی دیگر هیأت عمومی، قابل تغییر نخواهد بود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور در امور حقوقی (1328 الی 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کمالان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507476|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=کمالان|چاپ=4}}</ref>