ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

ت - اظهار و اقرار متهم

ث - اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

اعمال قواعد مرحله تعقیب متهم در نظام‌های کیفری مبتنی بر دادسرا، بر عهده نهاد یا سازمانی به نام دادسرا است که ریاست آن با دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959552|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> به علاوه طرح شکایت یا اعلان جرم به دادستان می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی یا به هر طریق دیگر مثل تلگراف، تلفن، اینترنت و… باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> گفتنی است شکایت شاکی فی نفسه دلیل اثبات جرم نیست اما به این دلیل که شاکی متضرر از جرم است، می‌تواند نزد دادستان یک [[اماره]] مهم باشد. همانطورکه در مواردی که در پرونده ای شاکی خصوصی وجود دارد، قید شکایت شاکی به عنوان یک دلیل، قابل توجیه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153176|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>ضمناً در برخی جرایم به دلیل اهمیت بیشتر جنبه خصوصی آن، شکایت برای شروع به تعقیب و رسیدگی ضروری است. در این جرایم تا قبل از اعلام شکایت شاکی، دادستان قانوناً نمی‌تواند تعقیب کیفری را به جریان بیندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>همچنین در بند پ قید «در برابر دادستان یا بازپرس» موجب محدود ساختن جرم مشهود به قسمت اول بند الف ماده ۴۵ شده و شامل سایر موارد [[جرم مشهود]] نمی‌گردد. به علاوه هنگامی وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب به‌شمار می‌رود که مقامات مذکور در حین انجام وظیفه باشند و به عنوان مثال مشاهده وقوع جرم در هنگام مرخصی را شامل نمی‌شود. چنین فرضی می‌تواند از طریق بند ث موجب شروع به تعقیب متهم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658980|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}