ماده ۳۲۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

به تقاضای مدعی محکمه می تواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه تصویب نماید.

حکم این ماده را، نمی توان نسبت به اسناد وجه حاملی که در خارجه، صادرمی گردند؛ جاری دانست. زیرا نباید بنگاه های خارجی را، مکلف به رعایت احکام صادرشده از دادگاه کشوری بیگانه، دانست. و اگر قرار باشد؛ دررابطه با تأدیه وجه اسناد در وجه حامل مفقود، منعی صورت پذیرد؛ باید چنین تصمیمی در قراردادهای بین الملل خصوصی، پیش بینی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2356504|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>  

{{پانویس}}{{پانویس}}