۳۴٬۰۲۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
== سوگند در حقوق کیفری == | == سوگند در حقوق کیفری == | ||
به موجب [[ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی]]، سوگند به معنای گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است. | به موجب [[ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی]]، سوگند به معنای گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است. | ||
=== در رویه قضایی === | |||
به موجب رای شماره ۴۰۷ صادره از شعبه ۴۷ [[دیوان عالی کشور]]، دادگاه ولایتی اختیاری در خصوص قسم دادن منکر از طرف [[شاکی]] نداشته و در فرض عدم مطالبه سوگند از سوی شاکی، باید دعوی متوقف شده و [[قرار منع تعقیب]] صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275064|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
مطابق رای دیوان عالی کشور، در صورتی که سوگند متهم بدون تقاضای متهم بوده باشد، باید در فرض فقدان [[علم قاضی]]، [[اقرار]] یا [[بینه]] به حق احلاف [[منکر]] به [[مدعی]] اعلام گردد و در فرض تقاضای مدعی، این حق باید اعمال شود. چنانچه سوگند بدون تقاضا اقامه شود، لازم است منکر بعد از تقاضا مجدداً سوگند بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275112|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== جایگاه سوگند در میان ادله اثبات کیفری === | === جایگاه سوگند در میان ادله اثبات کیفری === | ||
سوگند از این جهت که خبر دادن از حقی است، شبیه به | سوگند از این جهت که خبر دادن از حقی است، شبیه به اقرار است ولی برخلاف اقرار، به نفع کسی است که سوگند یاد میکند و از این جهت که به طرفین اجازه میدهد که دلیلی را به نفع خود به وجود بیاورند، خلاف اصول و قواعد تلقی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه سوگند قبل از اینکه حقوقی باشد، جنبه شرعی و اخلاقی دارد و پشتوانه آن، ایمان و وجدان یادکننده سوگند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
سوگند، راه عادی اثبات دعوا نیست بلکه در مواردی به کار میرود که دلیل دیگری وجود نداشته باشد و مدعی بخواهد وجدان طرف مقابل را مورد داوری قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | سوگند، راه عادی اثبات دعوا نیست بلکه در مواردی به کار میرود که دلیل دیگری وجود نداشته باشد و مدعی بخواهد وجدان طرف مقابل را مورد داوری قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۹: | خط ۲۴: | ||
===== در فقه ===== | ===== در فقه ===== | ||
برخی از فقها معتقدند در فرض وجود [[ولی]] [[طفل]]، باید حاکم او را برای طرح دعوی احضار کند و در فرض عدم وجود ولی، باید [[مدعی علیه]] به وسیله خود قاضی و با تکیه بر ولایت وی، احضار یا اقدام به نصب [[قیم]] یا [[تکفل]] امور طفل از سوی قاضی شود، در این فرض در صورت فقدان | برخی از فقها معتقدند در فرض وجود [[ولی]] [[طفل]]، باید حاکم او را برای طرح دعوی احضار کند و در فرض عدم وجود ولی، باید [[مدعی علیه]] به وسیله خود قاضی و با تکیه بر ولایت وی، احضار یا اقدام به نصب [[قیم]] یا [[تکفل]] امور طفل از سوی قاضی شود، در این فرض در صورت فقدان بینه از سوی طفل، قاضی باید منکر را سوگند دهد و در فرض امتناع منکر از سوگند و رد آن به مدعی، به دلیل بیاعتباری سوگند [[صغر|صغیر]]، باید قائل به فقدان هر خاصیتی برای این سوگند بود، اما در فرض علم ولی یا [[وکالت|وکیل]] به صحت گفتار طفل، امکان اداء [[سوگند مردوده]] از سوی آنان به جای طفل وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275048|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
===== در رویه قضایی ===== | ===== در رویه قضایی ===== | ||
خط ۴۱: | خط ۴۶: | ||
===== در فقه ===== | ===== در فقه ===== | ||
برخی از فقها، اعتقاد به وجوب دون قطع و بدون اگر و اما بدون سوگند دارند، اعم از این که سوگند برای خود سوگند خورنده باشد یا برای دیگری، در نفی امر باشد یا در اثبات آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275056|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین گروهی از فقها، علم داشتن به ماوقع و ادای سوگند به قطع و جزم را از شروط [[قسامه]] دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275060|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها، اعتقاد به وجوب دون قطع و بدون اگر و اما بدون سوگند دارند، اعم از این که سوگند برای خود سوگند خورنده باشد یا برای دیگری، در نفی امر باشد یا در اثبات آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275056|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین گروهی از فقها، علم داشتن به ماوقع و ادای سوگند به قطع و جزم را از شروط [[قسامه]] دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275060|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
==== ادای سوگند با لفظ ==== | ==== ادای سوگند با لفظ ==== | ||
خط ۹۳: | خط ۹۵: | ||
مطابق [[ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی]]:«[[حدود]] و [[تعزیر|تعزیرات]] با سوگند نفی یا اثبات نمیشود لکن [[قصاص]]، [[دیه]]، [[ارش]] و [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان ناشی از جرایم]]، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات میگردد.» | مطابق [[ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی]]:«[[حدود]] و [[تعزیر|تعزیرات]] با سوگند نفی یا اثبات نمیشود لکن [[قصاص]]، [[دیه]]، [[ارش]] و [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان ناشی از جرایم]]، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات میگردد.» | ||
در جرایم مستوجب حد، ادای سوگند، کافی برای اثبات نمیباشد و مهمترین راه برای ثبوت این دست جرایم، اقرار یا | در جرایم مستوجب حد، ادای سوگند، کافی برای اثبات نمیباشد و مهمترین راه برای ثبوت این دست جرایم، اقرار یا شهادت شهود [[عدالت|عادل]] یا در مواردی هم علم قاضی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164840|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>در واقع نقش سوگند در ادله اثبات دعوا در نظام قضایی اسلام به گونه ای است که بدون اعتبار شارع، در دعاوی قابل استناد نیست و چنین اعتباری در باب حدود و تعزیرات وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی (جلد نهم) (ثبات و تغییر در جرایم و مجازاتها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358856|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>به علاوه توسل به سوگند از طرف مدعی به عنوان دلیلی برای احراز ضرر و زیان مدنی ناشی از جرم قابل پذیرش نیست ولی قاضی میتواند به رغم خودداری متهم از ادای سوگند، [[استرداد مال مسروقه|استرداد اشیای مسروقه]] مورد ادعا یا پرداخت دیه به وسیله قاتل را مورد حکم قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
====== پیشینه ====== | ====== پیشینه ====== | ||
خط ۱۰۴: | خط ۱۰۶: | ||
====== در رویه قضایی ====== | ====== در رویه قضایی ====== | ||
به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۲/۹۵۲–۹۲/۵/۲۶ امکان نفی یا اثبات حدود و تعزیرات با سوگند وجود ندارد اما اثبات قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم از طریق سوگند ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275116|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=14}}</ref> | |||
از سوی دیگر به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشستهای قضایی، با توجه به اینکه اجرای سوگند موجب ثبوت دیه میشود و نیز با توجه به اینکه ارش نیز نوعی [[دیه غیر مقدر]] است و باید کلیه احکام دیه بر ارش نیز حاکم شود، میتوان در صورت وجود ارش نیز به طریق فوق حکم داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275128|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | از سوی دیگر به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشستهای قضایی، با توجه به اینکه اجرای سوگند موجب ثبوت دیه میشود و نیز با توجه به اینکه ارش نیز نوعی [[دیه غیر مقدر]] است و باید کلیه احکام دیه بر ارش نیز حاکم شود، میتوان در صورت وجود ارش نیز به طریق فوق حکم داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275128|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> |
ویرایش