۱٬۵۱۷
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (322) نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر سند مفقود، چک باشد؛ به موجب این ماده، اگر دادگاه ادعای مدعی را، مبنی بر سبق تصرف نسبت به برگه چک، و نیز گم شدن آن قابل اعتماد بداند؛ درصورت حال بودن وجه سند مزبور، حکم به تأدیه فوری آن به صندوق دادگستری صدر می نماید. و چنانچه چک مدت دار باشد؛ تأدیه مبلغ مندرج در آن، پس از فرارسیدن موعد پرداخت صورت خواهد پذیرفت.( | اگر سند مفقود، چک باشد؛ به موجب این ماده، اگر دادگاه ادعای مدعی را، مبنی بر سبق تصرف نسبت به برگه چک، و نیز گم شدن آن قابل اعتماد بداند؛ درصورت حال بودن وجه سند مزبور، حکم به تأدیه فوری آن به صندوق دادگستری صدر می نماید. و چنانچه چک مدت دار باشد؛ تأدیه مبلغ مندرج در آن، پس از فرارسیدن موعد پرداخت صورت خواهد پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831120|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |