ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری''':بازپرس در صورت صدور قرار منع ، موقوفي يا ترك تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده ، از جرم تحصيل شده ، حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است ، تعيين تكليف كند . در مورد ضبط اين اموال يا اشياء دادگاه تكليف آنها را تعيين مي كند .

پ ـ از اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شود .

تبصره 1 ماده 148: در تمام امور كيفري ، دادگاه نيز بايد ضمن صدور رأي ، نسبت به استرداد ، ضبط و يا معدوم كردن اشياء و اموال موضوع اين ماده تعيين تكليف كند.  

برای ضبط دو معنی آورده اند:

1- توقیف موقت مال بدون سلب حق مالکیت

2- توقیف دائم و تصرف در مال با سلب حق مالکیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891660|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  

ضبط به معنی نگهداری از چیزی به سختی نیز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891652|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

همچنین مقصود از « اموال مکشوفه» اموال کشف شده در جریان تحقیقات مقدماتی است و این کشف شدن دلالت یافت شدن و در اختیار مقامات قضایی قرار گرفتن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680980|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

برخی تصریح نموده اند که فقط آلات و ادوات ارتکاب جرم را نباید مشمول اموالی دانست که در جریان کشف جرم بدست می آید. بلکه اموال مسروقه و نیز اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم بدست آمده اند و نیز هر مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده است نیز باید تعیین تکلیف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890796|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>همچنین عده ای معتقدند هر شخص ذینفعی می تواند از دادسرا یا دادگاه در خواست استرداد مال خود را نموده و در فرض این قرار، متضرر احق اعتراض بدان را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> در خصوص لزوم تسلیم دادخواست برای استرداد اموال مورد بحث در ماده فوق، عده ای معتقدند هر جا قانونگذار دادگاه را مکلف به رد مال نیز کرده باشد، نیازی به تقدیم دادخواست نیست. اما در غیر این صورت، با توجه به ماهیت حقوقی این امر استرداد اموال، متضرر از جرم مکلف به تقدیم دادخواست می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

ماده فوق را فقط ناظر به رد عین مال به مالک دانسته اند و پرداخت مثل یا قیمت را مشمول ان ندانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

به موجب رای شماره 509-1367/3/4 در جرم اختلاس رد مل به هر میزانی باشد جزای نقدی یا مجازات نبوده و در صلاحیت دادگاه بی تاثیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

همچنین به موجب نظریه 7/780-1382/8/24 توقیف اموال حاصل از جرم در جریان تحقیقات مقدماتی فاقد منع قانونی است. همچنین عدم قید قرار مجرمیت در ردیف قرار های منع تعقیب و موقوفی تعقیب ، دلیل برای امتناع از صدور دستور توقیف اموال حاصل از جرم نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493288|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>  از سوی دیگر بر اساس نظریه 7/7747-1379/9/17 توقیف اتومبیلی که با آن رانندگی بدون پروانه انجام شده است، فاقد مجوز قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493280|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اگر مال موضوع جرم خیانت در امانت در جریان تحقیقات مقدماتی، کشف  و توقیف شود، دادگاه با احراز مجرمیت متهم و صدور حکم محکومیت، حکم به استرداد مال صادر می کند. در غیر این صورت استرداد عین یا مثل یا قیمت مال مستلزم تقدیم دادخواست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1662928|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

در خصوص اموال حاصل از جرم کلاهبرداری عده ای معتقدند اگر عین اموال موجود باشد، دادسرا می تواند آن را به صاحبش مسترد کند. امام وجوه حاصل از فروش اموال موضوع جرم را نمی توان پیش از صدور حکم دادگاه به صاحب اموال تسلیم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020436|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>

== مواد مرتبط ==

[[ماده 215 قانون مجازات اسلامی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}