ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
تبصره 1 ماده 156: اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند .
تبصره 1 ماده 156: اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند .
تبصره 2 ماده 156: اگر حوزه اي فاقد كارشناس رسمي دادگستري است يا به تعداد كافي كارشناس رسمي دادگستري ندارد و يا در دسترس نيست ، بازپرس مي تواند از ميان كارشناسان رسمي آن رشته در حوزه قضائي مجاور يا اهل خبره انتخاب كند .
تبصره 2 ماده 156: اگر حوزه اي فاقد كارشناس رسمي دادگستري است يا به تعداد كافي كارشناس رسمي دادگستري ندارد و يا در دسترس نيست ، بازپرس مي تواند از ميان كارشناسان رسمي آن رشته در حوزه قضائي مجاور يا اهل خبره انتخاب كند .
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مقصود از واژه تخصص در تبصره 1 ماده فوق، حوزه تخصصی است نه میزان تخصص. لذا کارشناسی که در حوزه ای خاص دارای شرایط لازم برای اخذ پروانه کارشناسی تشخیص داده شده است، در آن حوزه متخصص تلقی می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
مقصود از واژه تخصص در تبصره 1 ماده فوق، حوزه تخصصی است نه میزان تخصص. لذا کارشناسی که در حوزه ای خاص دارای شرایط لازم برای اخذ پروانه کارشناسی تشخیص داده شده است، در آن حوزه متخصص تلقی می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
۱۵٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری