۲٬۹۰۲
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به مقرراتی که برای رفع احتیاجات عادی و روزمره، وضع میگردد؛ قوانین عادی گویند. ( | به مقرراتی که برای رفع احتیاجات عادی و روزمره، وضع میگردد؛ قوانین عادی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1282612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ دراینصورت، به اصل حاکمیت قانون، خدشه وارد میگردد؛ هرچند در موارد استثنایی، میتوان عطف قانون بما سبق را پذیرفت. ( | اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ دراینصورت، به اصل حاکمیت قانون، خدشه وارد میگردد؛ هرچند در موارد استثنایی، میتوان عطف قانون بما سبق را پذیرفت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر عملی حقوقی، بهطور کامل تشکیل نگردیده؛ و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ دراینصورت، نمیتوان حکم به بطلان اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شدهاست. نظیر عضویت در شرکتهای سهامی در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله پذیره نویسی، صدور برگه موقت سهم و … میباشد. ( | اگر عملی حقوقی، بهطور کامل تشکیل نگردیده؛ و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ دراینصورت، نمیتوان حکم به بطلان اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شدهاست. نظیر عضویت در شرکتهای سهامی در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله پذیره نویسی، صدور برگه موقت سهم و … میباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
قانونی که به موجب قانون دیگر، تفسیر میگردد را، نمیتوان قانون جدیدی محسوب نمود؛ تا بحث پیرامون عطف بماسبق شدن یا نشدن آن، ثمره ای داشته باشد. | قانونی که به موجب قانون دیگر، تفسیر میگردد را، نمیتوان قانون جدیدی محسوب نمود؛ تا بحث پیرامون عطف بماسبق شدن یا نشدن آن، ثمره ای داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1059636|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
حق که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود میآید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمیرود. ( | حق که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود میآید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمیرود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۷/۷ مورخه ۳/۱۲/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، و آییننامههای اجرای آن، نسبت به قبل از تاریخ تصویب تبصره مزبور، اثری ندارد. | به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۷/۷ مورخه ۳/۱۲/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، و آییننامههای اجرای آن، نسبت به قبل از تاریخ تصویب تبصره مزبور، اثری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5505136|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش