ماده ۳۵۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

دلال، نباید مبادرت به انعقاد معاملات غیرقانونی و ممنوعه نماید. چراکه درصورت تخلف از این قاعده کلی، که تنها اختصاص به دلالی ندارد؛ مستوجب مسئولیت کیفری نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837796|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240748|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> درواقع دلال، حق ندارد به انعقاد معاملاتی که فساد آنها از بدیهیات است؛ مبادرت نموده؛ و سپس خود را از زیر بار مسئولیت برهاند. نظیر تسهیل معاملات مربوط به حمل و فروش مشروبات الکلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240748|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب دادنامه شماره 931 مورخه 1386/11/17 شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه انتقال مال غیر، به دلیل مستحقٌ للغیر بودن مبیع، در زمره معاملات ممنوعه به شمار می آید؛ لذا نمی توان دلالی را، که موجب تسهیل چنین قراردادهایی می گردد؛ سزاوار دریافت حق الزحمه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2570764|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>  

== مصادیق و نمونه ها ==

دلال، نمی تواند جهت تسهیل صادرات کالاهایی که دولت، جهت تأمین نیازهای عموم جامعه، صادرات آن ها را ممنوع اعلام نموده است؛ واسطه گری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3911396|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=عمادزاده|چاپ=1}}</ref>