شهادت: تفاوت میان نسخه‌ها

شهادت برای گواه متکلف زحمت است و افراد ترجیح می‌دهند که از شاهد بودن امتناع کنند، از طرف دیگر بعضی از شهود در معرض مشکلات و [[تهدید|تهدیدات]] ناشی از طرفین پرونده جزایی قرار می‌گیرند، بنابراین یا مدعی می‌شوند که از ماجرا اطلاعی ندارند یا به [[شهادت دروغ]] متوسل می‌شوند که مستوجب اعمال [[ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی]] بر آنها می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2082420|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>در این باره در مقررات شرعی آمده‌است که شاهد در صورتی شهادت می‌دهد که از او درخواست شود و شهادت ابتدایی و بدون درخواست جایز نیست، زیرا فرد را در معرض اتهام قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2275956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

شهادت شرعی آن است که شاهد از شروط توصیف شده توسط شارع مثل [[ذی‌نفع]] نبودن، [[عدالت|عادل]] و [[ثقه بودن]] و… برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>در شهادت شرعی، علم و ایقان وجدان قاضی، موضوعیت ندارد و حتی اگر قاضی، علم به موضوع هم پیدا نکند، در صورت اقامه شهادت شرعی، بایستی رای هم سو با مفاد شهادت صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>

در مصادیق مورد بحث، موارد اعتبار و حجیت دلیل از جمله [[اقرار]] و شهادت از سوی شارع با احراز شرایطی مستند صدور حکم قرار گرفته‌است، با این وجود انصاف و عدالت مستلزم تأکید بر پرهیز از اشتباهات قضایی است، پس علم و اعتقاد باطنی قاضی برای صدور حکم باید مستند قرار گیرد و با شک و تردید در وقوع جرم، باید به [[اصل برائت]] توجه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> همچنین گفته شده‌است حکم حاکم، تابع شهادت است پس اگر شهادت به حق باشد، حکم در ظاهر و باطن [[نفوذ|نافذ]] است و اگر به حق نباشد در ظاهر نافذ اما از لحاظ باطنی نافذ نیست، به عنوان مثال اگر کسی بر اساس آن شهادت، [[مال|مالی]] را به دست آورد، در واقع مالک نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4379416|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>

در مواردی برای ادای شهادت، دیدن لازم است مثل [[سرقت]] و در مواردی مثل [[نسب]]، دیدن ضرورت ندارد، [[عقد|عقود]] نیز از راه شنیدن و دیدن، اثبات می‌گردند، بنابراین با این اوصاف، شخص نابینا در صورتی که دیدن لازم باشد و شخص ناشنوا در مواردی که شنیدن ضرورت دارد، نمی‌توانند شهادت بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>اعتبار و [[حجیت]] دلیلی که فاقد شرایط شهادت شرعی باشد، در محدوده اماره است هرچند از سوی [[مدعی علیه]]، قابل [[جرح شاهد|جرح]] و ایراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

به باور برخی از فقها، اگر با وجود شهادت بینه به صدق ادعای مدعی، حاکم اعتقاد به [[فسق]] آن دو داشته یا آن‌ها را فاقد برخی شرایط بداند، شهادت را باید رد کند، اما اگر اعتقاد به [[عدالت]] و حائز شرایط بودن آن‌ها داشته باشد، باید شهادت را قبول کند، چنانچه حاکم نتواند وضع آن‌ها را تشخیص دهد، مکلف به توقف در رد یا قبول شهادت و انجام تحقیقات کامل در راستای احراز عدالت یا فسق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

ت ـ [[عدالت]]

ج ـ [[ذی‌نفع]] نبودن در موضوع

به موجب [[رأی اصراری]] ۱۱_۱۳۶۹/۴/۱۸ اگر مبنای صدور حکم اظهارات شهودی باشد که شرایط قانونی ادای شهادت در آن‌ها تصریح نشده و عدالتشان احراز نشده‌است، اعتراض به این حکم موجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279980|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

مخالفتی جدی از جانب فقها مبنی بر صحت شهادت در زمان افاقه وجود ندارد، هرچند در مورد مجنون ادواری، اصل بر عدم صحت شهادت است و مدعی افاقه باید آن را ثابت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>برخی از فقها فرد [[ساهی]] را نیز در خصوص اعتبار شهادت، ملحق به مجنون ادواری می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274852|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

برخی از فقها بیان نموده‌اند که باید شهادت فرد صغیر یا [[فسق|فاسق]] یا [[کفر|کافر]] را (اعم از این که فسق یا کفر ظاهری باشد یا باطنی) بعد از رسیدن به بلوغ یا زوال فسق یا اسلام آوردن و وجود سایر جهات اعتبار شهادت، به شرط اقامه شهادت در این شرایط پذیرفت. همچنین اگر اقامه شهادت در فرض وجود یکی از این موانع بوده و پس از زوال این موانع، مجدداً شهادت را اقامه نمود، باید آن را قبول کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274868|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

وجود عیوبی مانند فراموشکاری و اشتباه و… در شاهد، [[اماره]] بر عدم صحت شهادت است و وصف یقینی بودن شهادت را از بین می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

شهادت افراد مبتلا به سهل انگاری و فراموشی، در [[عرف]] معتبر نیست، اما ممکن است قاضی به چنین شهادت‌هایی علم پیدا کند، در این حالت شهادت معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162792|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

فقها در مورد اعتبار شهادت اشخاص غیرعادی مانند [[مستی|مست]]، ابله، کودن یا شخصی که زیاد دچار فراموشی می‌شود اختلاف نظر دارند، ولی گرایش غالب به سوی ممنوعیت شهادت این افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

مطابق [[ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی]]: «عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به [[فسق]] داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.»

بیشتر نویسندگان به عامل درونی و نفسانی عدالت توجه دارند، اما عده ای انعکاس خارجی را کافی می‌دانند یعنی همین که شخص به صورت [[عرف|متعارف]] رفتار پسندیده دارد، عادل است و ملازمه ای هم میان رفتار خارجی و عامل درونی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>رفتار عادلانه، [[اماره]] صحت شهادت عادل است یعنی شخص عادل اگر خبر از موضوعی بدهد راست است، بنابراین شخصی که مدعی عدم عدالت فردی که دارای رفتار نیکو و مروت است می‌باشد، باید آن را اثبات کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

=== ضرورت وحدت موضوع در تعدد شهود ===

==== در قانون ====

==== مبنای حکم ====

اتحاد مفاد شهادت‌ها از این جهت شرط است که اصولاً مغایرت، کذب را نتیجه می‌دهد، اما به این معنی نیست که بین اتحاد مفاد شهادت‌ها و مطابقت آنها با واقع، [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند این امکان وجود دارد که قاضی مفاد شهادت را تجزیه کند، بخشی از آن را قبول و بخشی از آن را رد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

==== ضرورت یکسانی مفاد شهادت‌ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم ====

==== تعارض در شهادت یک نفر ====

عده ای از نویسندگان بر این باورند که شهادت شخص در صورتی معتبر است که شاهد علم جزئی به [[شهادت|مشهود به]] داشته باشد، لذا در فرض اجمال و ابهام، شهادت وی معتبر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274932|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

مطابق ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی: «در صورت وجود [[تعارض]] بین دو شهادت شرعی، هیچ‌یک معتبر نیست.»

به موجب [[ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی]]: «چنانچه حضور شاهد [[تعذر|متعذر]] باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی ـ تصویری زنده یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.»

به موجب [[ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی]]: «جرایم موجب [[حدود|حد]] و [[تعزیر]] با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود لکن [[قصاص]]، [[دیه]] و [[ضمان مالی]] با آن قابل اثبات است.»

بنا بر تعریفی دیگر، جرح شاهد عبارت است از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای اعتبار شاهد شرعی مانند بلوغ، عقل، ایمان و [[ذی‌نفع]] نبودن و… مقرر کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164248|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

ظاهر ماده، بیانگر آن است که اگر نسبت به شهود، ادعای جرح شود، دادگاه موظف است به این ادعا رسیدگی کند اما این سخن به‌طور مطلق، قابل پذیرش نیست، باید گفت دادگاه در صورتی به ادعای جرح رسیدگی می‌کند که اثبات دعوا نیازمند شهادت شهود باشد، بنابراین اگر دادگاه برای دادن حکم از شهادت شهود بی‌نیاز باشد، لازم نیست که به ادعای جرح شهود رسیدگی بکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>برخی از نویسندگان از [[اطلاق]] این ماده، حالتی که قاضی حق جرح را به طرفین اعلان ننموده باشد را نیز مشمول ماده می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

پس از اطلاع از عدم عدالت شهود، برخلاف نظر فقها خود قاضی نمی‌تواند رای را [[نقض رأی|نقض]] کند و تصمیم از طریق اشخاص ذی صلاح، قابل اعتراض و در صورت قطعیت [[دادنامه]]، قابل [[اعاده دادرسی]] و اعتراض از طرق مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

تبصره ـ در اثبات یا نفی عدالت، [[علم]] شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.»

مطابق [[ماده ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی]]: «هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر [[تعارض|معارض]] باشد از اعتبار ساقط است.»

ظاهر ماده این منظور را می‌رساند که اگر شاهد از سوی دادگاه رد شود یا [[مدعی علیه]] او را رد کند، فقط مدعی، حق اقامه دلیل برای اثبات صلاحیت شاهد را دارد و خود شاهد فاقد این حق است، دلیل آن می‌تواند این باشد که رد شاهد موجب ضرر مدعی می‌شود اما این علت برای شاهد نیز وجود دارد مگر قائل به این باشیم که منظور از ضرر، ضرری است که در پرونده ایجاد می‌شود که متوجه استناد کننده به شهادت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3769748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>

مقرراتی که در این ماده در مورد شرایط و جرح و تعدیل شهود بیان شده بیشتر ناظر به [[تعزیر|جرائم تعزیری و بازدارنده]] است و در مورد [[حدود]] و [[قصاص]] باید به مقررات خاص توجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>

برخی از نویسندگان از این ماده چنین نتیجه گرفته‌اند که تشخیص واجد شرایط شرعی بودن شهادت شهود، لازمه پذیرش شهادت شهود به عنوان شهادت شرعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275032|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>[[اطلاق]] ماده شامل صورتی می‌شود که مشهود علیه، ادعای جرح کرده باشد و هم در صورتی که ادعای جرح نشده باشد، به عبارتی در هر حال باید [[عدالت]] شاهد را احراز کرد، هرچند جرحی نسبت به او صورت نگرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

به موجب [[ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی]]: «نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در [[زنا]]، [[لواط]]، [[تفخیذ]] و [[مساحقه]] که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب [[حد جلد]]، [[زنای مرد متأهل قبل از دخول|تراشیدن]] یا [[تبعید]]، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب [[دیه]] با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.»

 

 

به موجب [[نظریه مشورتی]]۸۲۰۴/۷ _۱۳۸۱/۱۱/۵ اگر در جرم [[سرقت]] فقط یک شاهد وجود داشته باشد، دادگاه با توجه به شهادت وی و سایر مدارک موجود در پرونده مبادرت به صدور رأی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279992|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

عمل زنا نزد شارع بسیار مورد انزجار است و در مورد آن سختگیری زیادی شده‌است، اگر کسی این عمل را به دیگری نسبت دهد و نتواند چهار شاهد [[عدالت|عادل]] اقامه کند، خودش حد قذف می‌خورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330732|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>در واقع گواهان زنا که جداگانه شهادت دهند، همین‌طور اگر از شهادت رجوع کنند قاذف اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338732|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

به تبع ترغیب زانی و زانیه به [[توبه]]، قاضی باید شاهدان را نیز ترغیب کند که شهادت ندهند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>در حقیقت، قانون در اینجا از ضوابط شرعی تبعیت کرده و ارائه دلیل را تقریباً غیرممکن دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490424|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref>

از ظاهر ماده بر می‌آید که شاهدان هم باید در یک زمان حاضر شوند و هم در یک زمان اقامه شهادت کنند که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، البته منظور از یک زمان، یک دفعه نیست. در این عمل، [[جنبه حق اللهی]] بر [[جنبه حق الناسی]] آن غلبه دارد و شهود می‌توانند بدون اینکه از آنها درخواست شهادت شود، شهادت دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

در مورد جاری کردن حد قذف بر ادای شهادت شهودی که از روی حدس و گمان شهادت داده‌اند، تردید وجود دارد که باید گفت هرچند در این مورد [[نص|نصی]] وجود ندارد اما در نوشته‌ای فقهی تصریح شده‌است که "اگر شاهدان شهادتشان را از روی دیدن و مثل آن بیان نکنند، حد بر متهمان جاری نمی‌شود، اما اگر شاهدان نسبت زنا داده باشند، حد قذف بر آنان جاری می‌شود و اگر نسبت زنا نداده باشند، تعزیر می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421748|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

طبق [[نظریه مشورتی]] ۷/۱۵۷–۱۳۷۲/۲/۱۴ این مطلب تأیید شده‌است که برای جرایمی مثل زنا که جنبه حق اللهی دارند نمی‌توان [[حکم غیابی]] صادر کرد، البته این مسئله مربوط به مرحله دادرسی است اما در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] ایرادی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>