اصل ۱۰۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
اصل 100 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: براي‏ پيشبرد سريع برنامه‌ هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏، عمراني‏، بهداشتي‏، فرهنگي‏، آموزشي‏ و ساير امور رفاهي‏ از طريق‏ همكاري‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ محلي‏ اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ با نظارت‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ صورت‏ مي گيرد كه‏ اعضاي‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ مي كنند. شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهاي‏ مذكور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را كه‏ بايد با رعايت‏ اصول‏ وحدت‏ ملي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و تابعيت‏ حكومت‏ مركزي‏ باشد قانون‏ معين‏ مي كند.
'''اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
امور محلی: اموری که مربوط به محل و یا منطقه معینی مانند ده یا شهر یا شهرستان باشد امور محلی می نامند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3685280|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref>
امور محلی: اموری که مربوط به محل یا منطقه معینی مانند ده یا شهر یا شهرستان باشد امور محلی می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3685280|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
نگاه شورایی به معنای مدرن کلمه در ایران از انقلاب مشروطه به وجود آمد و همزمان با تشکیل عدالتخانه و تشکیل شورای ملی، انگیزه تاسیس شوراها در سطوح پایین تر نیز در ذهن نخبگان سیاسی به وجود آمد که در بحث انجمن های ایالتی و ولایتی متجلی شد و در نهایت، اصول آن به صورت متمم به قانون اساسی مشروطه افزوده شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4430424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
نگاه شورایی به معنای مدرن کلمه در ایران از انقلاب مشروطه به وجود آمد و همزمان با تشکیل عدالتخانه و تشکیل شورای ملی، انگیزه تأسیس شوراها در سطوح پایین‌تر نیز در ذهن نخبگان سیاسی به وجود آمد که در بحث انجمن‌های ایالتی و ولایتی متجلی شد و در نهایت، اصول آن به صورت متمم به قانون اساسی مشروطه افزوده شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4430424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
شوراهای اسلامی نمونه ای از شیوه عدم تمرکز برای اداره جامعه هستند و قانونگذار اساسی پس از بیان حاکمیت مردم آن را به عنوان رکن تصمیم گیری و اداره امور کشور مقرر نموده است. جمهوری اسلامی از سویی به شوراها به عنوان واحد های همکار و ناظر بر فعالیت های رسمی می نگرد و از سوی دیگر آنها را به مثابه تشکیلاتی مشخص با وظایف معین در اداره امور مملکت قلمداد می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی سیر تحولات قوانین و مقررات شوراهای اسلامی (با تأکید بر قانون مصوبه 75/3/1 مجلس شورای اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4067364|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=}}</ref> یکی از نتایج مفید محوریت اصل شورا در نظام اسلامی پرهیز از تمرکز   قدرت و مراجعه به محیط اجتماعی به منظور بهره جویی از استعدادهای خلاق مردمی برای حل مشکلات آنان است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3864880|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر همین اساس شوراهای اسلامی به این دلیل که اعضای آنها توسط مردم محل انتخاب می شوند نهادی مستقل و بیرون از نفوذ کلیه ارگان ها و سازمان ها و حتی ارکان عالی قدرت در جامعه اسلامی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212752|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
شوراهای اسلامی نمونه ای از شیوه عدم تمرکز برای اداره جامعه هستند و قانونگذار اساسی پس از بیان حاکمیت مردم آن را به عنوان رکن تصمیم‌گیری و اداره امور کشور مقرر نموده‌است. جمهوری اسلامی از سویی به شوراها به عنوان واحدهای همکار و ناظر بر فعالیت‌های رسمی می‌نگرد و از سوی دیگر آنها را به مثابه تشکیلاتی مشخص با وظایف معین در اداره امور مملکت قلمداد می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی سیر تحولات قوانین و مقررات شوراهای اسلامی (با تأکید بر قانون مصوبه 75/3/1 مجلس شورای اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4067364|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=}}</ref> یکی از نتایج مفید محوریت اصل شورا در نظام اسلامی پرهیز از تمرکز قدرت و مراجعه به محیط اجتماعی به منظور بهره جویی از استعدادهای خلاق مردمی برای حل مشکلات آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3864880|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر همین اساس شوراهای اسلامی به این دلیل که اعضای آنها توسط مردم محل انتخاب می‌شوند نهادی مستقل و بیرون از نفوذ کلیه ارگان‌ها و سازمان‌ها و حتی ارکان عالی قدرت در جامعه اسلامی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212752|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
مشروعیت اصل شورا را می توان از اجماع و سیره مسلمانان که از ادله معتبر و منابع فقه به شمار می رود به دست آورد. اصل شورا در اسلام در اسلام قابل تعمیم به همه امور و شئون کشور نیست و در مورد الزامات شرعی و احکام الهی صادق نمی باشد. 4717456
مشروعیت اصل شورا را می‌توان از اجماع و سیره مسلمانان که از ادله معتبر و منابع فقه به‌شمار می‌رود به دست آورد. اصل شورا در اسلام در اسلام قابل تعمیم به همه امور و شئون کشور نیست و در مورد الزامات شرعی و احکام الهی صادق نمی‌باشد. ۴۷۱۷۴۵۶


== رویه های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
شورای نگهبان نخستین بار در نظریه شماره 5511 مورخ1361/07/01 واگذاری صلاحیت وضع آیین نامه نحوه انتخابات شوراها به وزارت کشور را مقایر اصل یکصدم تشخیص می دهد و بدین ترتیب مانع نفوذ مقامات قوه مرکزی در انتخابات شوراها می شود.  
شورای نگهبان نخستین بار در نظریه شماره ۵۵۱۱ مورخ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ واگذاری صلاحیت وضع آیین‌نامه نحوه انتخابات شوراها به وزارت کشور را مقایر اصل یکصدم تشخیص می‌دهد و بدین ترتیب مانع نفوذ مقامات قوه مرکزی در انتخابات شوراها می‌شود.


در نظریه شماره 81/10/1810 مورخ 1381/08/15 این شورا طرحی را مورد ایراد قرار داده است که به موجب آن در صورت تقاضای مقامات گوناگون قوه مرکزی مانند استانداران و مدیران کل برای طرح موضوع و اعلام نظر در شوراها، هیات رئیسه شوراها مکلف به پذیرش این خواسته بودند استدلال شورای نگهبان این بود که الزام مزبور، موجب اخلال در وظایف شوراها و استقلال ۀنها می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4306576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref>
در نظریه شماره ۸۱/۱۰/۱۸۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۵ این شورا طرحی را مورد ایراد قرار داده‌است که به موجب آن در صورت تقاضای مقامات گوناگون قوه مرکزی مانند استانداران و مدیران کل برای طرح موضوع و اعلام نظر در شوراها، هیئت رئیسه شوراها مکلف به پذیرش این خواسته بودند استدلال شورای نگهبان این بود که الزام مزبور، موجب اخلال در وظایف شوراها و استقلال هٔ نها می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4306576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref>


== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
خط ۲۵: خط ۲۴:
[[اصل ۹ قانون اساسی|اصل نهم قانون اساسی]]
[[اصل ۹ قانون اساسی|اصل نهم قانون اساسی]]


قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب 1375
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب ۱۳۷۵


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{الگو:اصول قانون اساسی}}
 
[[رده:اصول قانون اساسی]]

منوی ناوبری