اصل ۱۰۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني «قدس سره الشريف» كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور دراصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اينصورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسووليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.

منظور از اعلمیت فقط اعلمیت فقهی و استنباط احکام نیست بلکه اعلمیت در کلیه مسائل سیاسی، حکومتی، فقهی و امثال آن می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4732644|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

با توجه به همه اشکالاتی که بر ولایت همزمان همه فقها وارد است عاقلانه ترین راه تعیین رهبر واحد خواهد بود. برای تعیین رهبر سه راه الهی، فردی و مردمی وجود دارد. نصب زمان دار در امان غیبت معصوم (ع) توسط خداوند میسر نیست. پدیداری زمامداران از طریقه سلطه نیز مذموم است.اما دخالت مردم در تعیین زمامدار به هر نحو ممکن امری عقلایی و پذیرفته شده است. در زمان غیبت فقیه واجد شرایط به دو صورت برای اعمال ولایت انتخاب می شود. صورت اول اینکه مردم در یک انتخاب عمومی مستقیما به انتخاب رهبر بپردازند که باید گفت شناخت شرایط ذاتی و بالقوه رهبر برای مردم عادی دشوار است و صورت دوم که مردم افراد خبره و متخصص را به نمایندگی از سوی خود تعیین نمایند تا در یک مجلس نمایندگی فقیه واجد شرایط انتخاب شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825864|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

ولایت: ریشه ثلاثی مجرد ولایت «ولی» است که در معنای آن چنین گفته اند: ولی الشی و ولی علی اشیء که مصدرش هم به فتخ واو می آید و هم به کسر واو به معنایی صاحب اختیار شدن و تصدی دست گرفتن امور است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1152572|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

رهبری در جمهوری اسلامی به هیچ خانواده قوم و گروهی اختصاص ندارد. بدین معنا که نه بر اساس توارث است و نه به طور مادام العمر. مدت رهبری بستگی به توانایی های لازم برای این مقام و حفظ شرایط دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4732748|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>بنابر این زمامداری نبایستی هیچ گونه امتیاز شخصی نسبت به دیگران داشته باشد و همانند مردم تابع قانون و مسئول تمامی اعمال خود   خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162596|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>

سوره احزاب آیه 6 و 36 و همچنین آیه 158 سوره اعراف از مستندات فقهی ولایت می باشند.

بند 14 [[اصل ۳ قانون اساسی|اصل سوم قانون اساسی]]

[[اصل ۴ قانون اساسی|اصل 4 قانون اساسی]]

[[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل 57 قانون اساسی]]  

[[اصل ۱۰۸ قانون اساسی|اصل 108 قانون اساسی]]

[[اصل ۱۰۹ قانون اساسی|اصل 109 قانون اساسی]]

[[اصل ۱۱۰ قانون اساسی|اصل 110 قانون اساسی]]  

[[اصل ۱۱۱ قانون اساسی|اصل 111 قانون اساسی]]