اصل ۱۳۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
اصل 130 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در هنگام‏ غيبت‏ يا بيماري‏ رئيس‏ جمهور شورائي‏ بنام‏ شوراي‏ موقت‏ رياست‏ جمهوري‏ مركب‏ از نخست‏ وزير، رئيس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و رئيس‏ ديوانعالي‏ كشور وظايف‏ او را انجام‏ ميدهد، مشروط بر اينكه‏ عذر رئيس‏ جمهور بيش‏ از دو ماه‏ ادامه‏ نيابد و نيز در مورد عزل‏ رئيس‏ جمهور يا در موارديكه‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏ پايان‏ يافته‏ و رئيس‏ جمهور جديد بر اثر موانعي‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏، وظايف‏ رياست‏ جمهوري‏ بر عهده‏ اين‏ شوري‏ است‏.
اصل ۱۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در هنگام غیبت یا بیماری رئیس‌جمهور شورائی بنام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست‌وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوانعالی کشور وظایف او را انجام می‌دهد، مشروط بر اینکه عذر رئیس‌جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رئیس‌جمهور یا در مواردیکه مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده‏، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است‏.


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
نظر شماره 3556 مورخ 1360/6/9: ((با توجه به اينكه عمده نظر قانون اساسي در اصول 130و131 عدم وقوع فترت وجلوگيري از تعطيل امور كشور مي باشد ونظر به اينكه در صورت اتفاق رأي دو نفر از سه عضو شوراي موقت رياست جمهوري اكثريت كه مناط اعتبار قانوني است حاصل مي شود در صورت فوت يكي از سه نفر اعضاء شوراي مذكور در مواردي كه دو نفر ديگر اتفاق رأي داشته باشند اقدامات وتصميمات آنها به عنوان شوراي رياست جمهوري قانوني ومعتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917708|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
نظر شماره ۳۵۵۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۹: ((با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰و۱۳۱ عدم وقوع فترت وجلوگیری از تعطیل امور کشور می‌باشد ونظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می‌شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات وتصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی ومعتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917708|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{الگو:اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]

منوی ناوبری