اصل ۱۳۰ قانون اساسی

از ویکی حقوق

اصل ۱۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.

فلسفه و مبانی نظری

اصل مذکور از حیث حقوق اداری، نشانگر رعایت سلسیه مراتب اداری است، چون رئیس جمهور از نظر مقام اداری پیس از مقام رهبری قرار دارد و زیر نظر وی انجام وظیفه می کند. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

استعفای رئیس جمهور از جهت عالی بودن مقام و خطیر بودن وظایف وی که می تواند منجر به تعطیلی رکن اجرایی کشور شود از پیامد های مهمی برخوردار است. [۲] با این وجود از آنجا که رئیس جمهور قانونا وکیل مردم است، زمانی که استعفا می دهد این عمل از نظر حقوقی معتبر است و باعث تمام شدن قراردادش با مردم می شود. لذا الزام رهبر نمی تواند باعث بقای ریاست جمهوری شود و چنانچه وی بر استعفای خود اصرار داشته باشد رهبری تنها می تواند برای یک مدت محدود و به دلیل مصالح کشور استعفای وی را نپذیرد. [۳]

رویه‌های حکومتی

نظر شماره ۳۵۵۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۹: با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰و۱۳۱ عدم وقوع فترت وجلوگیری از تعطیل امور کشور می‌باشد و نظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می‌شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات وتصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی ومعتبر است.[۴]

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444172
  2. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734764
  3. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193492
  4. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917708