۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۴۱۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم ورشکستگی حاکی از تغییر وضعیت تاجر . ناتوانی وی در اجرای تعهداتش است. لذا باید فوراً اجرا شود و قابل تأخیر و تعطیل نیست.1953332 این امر به خصوص در مواردی که تاجری در نتیجه تقلب یا تقصیر ورشکسته می شود از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که اگر اجرای این حکم را منوط به تأیید دادگاه تجدید نظر بدانیم، ممکن است تاجر در این فاصله با ارتکاب اعمال متقلبانه، به طلبکاران زیان وارد کند. لذا حکم ورشکستگی «به محض صدور» قابل اجرا است. | حکم ورشکستگی حاکی از تغییر وضعیت تاجر . ناتوانی وی در اجرای تعهداتش است. لذا باید فوراً اجرا شود و قابل تأخیر و تعطیل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1953332|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> این امر به خصوص در مواردی که تاجری در نتیجه تقلب یا تقصیر ورشکسته می شود از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که اگر اجرای این حکم را منوط به تأیید دادگاه تجدید نظر بدانیم، ممکن است تاجر در این فاصله با ارتکاب اعمال متقلبانه، به طلبکاران زیان وارد کند. لذا حکم ورشکستگی «به محض صدور» قابل اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838520|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>این امر در خصوص شرکت های تجاری نیز صادق است. لذا انحلال شرکت در اثر ورشکستگی زمانی محقق می شود که حکم دادگاه اول صادر شده است و نیازی به قطعی شدن حکم از طریق گذراندن مراحل قانونی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885368|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> این حالت را خلاف اصول حاکم بر احکام مدنی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096628|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> برخی از حقوقدانان اجرای حکم ورشکستگی را محدود به جمع آوری اوراق و اسناد و حفظ اموال ورشکسته دانسته اند. این عقیده را گروهی دیگر از حقوقدانان مغایر با صراحت و اطلاق ماده فوق تلقی کرده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243612|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>و چنین تفکیکی را رد کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266184|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||